فى ظل التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر منذ عام 2011، و ذلك فى أعقاب الثورات و الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تمكنت الدولة المصرية من صياغة رؤية وطنية تعتمد على إطلاق مشروعات قومية وتنموية عملاقة تُعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على خلق فرص عمل والذى حقق نموا اقتصاديا مستداما، وقد انعكس هذا التوجه بشكل مباشر على معدلات البطالة، التى سجلت انخفاضًا تاريخيًا لتصل إلى 6.6% خلال عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 35 عاماً، وفقاً للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء.

كانت الدولة المصرية قد أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا كبيرًا من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات، من الإسكان والزراعة إلى النقل والطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية.

 وتمحورت هذه الرؤية حول دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة المكانية.

ووفقا للانفوجرافات المنشورة على صفحة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فقد تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التى وصلت إلى 106.6مليون نسمة، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذى سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذى سجل فيه المعدل 12%.
 التشييد والبناء قاطرة لامتصاص البطالة
ويعد قطاع التشييد والبناء من أبرز القطاعات التى وفرت فرص عمل ضخمة للعمالة المباشرة وغير المباشرة.
وتأتى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، التى تجاوزت تنفيذ مليون وحدة سكنية، فى مقدمة هذه المشروعات، إذ وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
 كما ساهمت المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة فى تحفيز هذا القطاع.
 الدلتا الجديدة تخلق الفرص واعدة
فيما يعد مشروع «الدلتا الجديدة» نموذجًا لمشروع زراعى وتنموى ضخم، حيث يهدف لاستصلاح نحو 2.2 مليون فدان، وتوفير ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائى من جهة، ودمج مزيد من العمالة فى قطاعات غير تقليدية من جهة أخرى.
كما شملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
المشروع القومى للبتلو
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومى للبتلو، الذى بلغ إجمالى تمويله أكثر من 9.3 مليار جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد.
 كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع «جمعيتي» الذى يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
مبادرة «حياة كريمة»
فيما أثرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأثيرًا كبيرًا على خفض معدل البطالة فى الريف المصري، حيث وفرت الآلاف من فرص العمل فى مشروعات تحسين البنية التحتية، وإنشاء المدارس والوحدات الصحية، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، مما ساهم فى رفع نسب التشغيل وتحسين جودة الحياة.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أشار المركز الإعلامى لرئيس الوزراء، إلى أن المشروع ساهم فى تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تمويل أكثر من مليونى مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 مليون فرصة عمل.
تحسن ملحوظ فى مؤشرات سوق العمل
كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 6.6% عام 2024 مقارنة بـ 7.1% فى 2023، فى ظل تضاعف عدد السكان منذ 1990.. وبلغت قوة العمل نحو 32 مليون فرد، مع زيادة عدد المشتغلين إلى ما يقرب من 30 مليونًا.
وشهد الريف تحسنًا لافتًا فى معدلات البطالة، حيث انخفضت إلى 4.2% مقارنة بـ 4.8% العام السابق، فيما سجل الحضر 9.6%. أما بين الإناث، فلا يزال معدل البطالة مرتفعًا نسبيًا (21.8% فى الحضر و12.4% فى الريف)، إلا أن الفجوة تتقلص تدريجيًا.
ومن أبرز العوامل المساهمة فى خفض البطالة تضاعف الاستثمارات، حيث سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، وبلغت الاستثمارات الخاصة 700.4 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
كما تضاعف صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 46.1 مليار دولار، وارتفع عدد الشركات المؤسسة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى السوق المصري، وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب.
المشروعات القومية والتنموية
من جانبه، أكد مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين أن المشروعات القومية والتنموية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية كان لها أثر كبير فى انخفاض مؤشرات البطالة عام 2024 لتصل إلى 6.6%، موضحا أن نتائج تقرير البطالة هذا العام سجلت معدلات إيجابية غير مسبوقة فى تاريخ القوى العاملة.
وأضاف أن مشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى العديد من المجالات جذبت العديد من العمالة خاصة فى فئة الذكور عن الإناث، موضحا أن من أبرز المشروعات القومية الجاذبة للعمالة كانت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الريف المصري، حيث أنتجت حراكا غير مسبوق فى الريف المصرى وأثرت إيجابيا فى مستوى معيشة الفرد.
وأكد أن من أكثر المحافظات التى شهدت انخفاضا كبيرا فى معدلات البطالة هذا العام وفقا للتقرير هى قنا وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ والدقهلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إنّ تعداد سكان مصر فى عام 2011 كان يزيد عن 80 مليون نسمة، ووصل حاليا إلى نحو 107 ملايين.
وأضاف فى كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية : «هذا يعنى أن التعداد السكانى زاد 27 مليون نسمة، فى ناس متصورة إن الدول ممكن تعيش حياة كويسة من غير عمل، وهذا ليس صحيحا، ولكن مَن يمكنه فعل ذلك، هى الدول التى لديها موارد كثيرة؛ ولكن الدول ذات الموارد العادية أو الأقل من العادية تحتاج إلى العمل.. هذه الدول تحتاج إلى أنها تشتغل وتقلل إنفاقها».
وتابع: «حجم البطالة 6.8% مثلا أو 6.9% وليس 7%، والمشروعات القومية ساهمت فى خفض معدلات البطالة.. وسنعمل على تجاوز هذه المرحلة، بوجود مشروعات مع المستثمرين والقطاع الخاص والترويج فى الخارج لنقل صناعات داخل مصر توفر لنا موارد دولارية، وعندها ستقل تكلفة الحياة عن اللى إحنا فيه بكتير».
وواصل: «عشان كده مهم أوى إننا نقرأ كويس، ونذاكر عشان نفهم يعنى إيه دولة ومقومات الدولة ومطالب استمرار الدولة تقدمها.. واللى عاوز يوقع دول يخليها تتخانق مع بعضها».
وزير العمل
كما قال محمد جبران، وزير العمل، إن المشروعات القومية ساهمت فى حل مشكلة البطالة بصورة كبيرة، مضيفا أنه لولا المشروعات القومية لارتفعت نسبة البطالة فى مصر، التى وفرت ملايين فرص العمل للشباب والعمال.
ولفت جبران إلى أن هناك 30 مليون عامل مسجلين فى النقابات المهنية والعمالية.
وأضاف أن العمالة غير المنتظمة لم يكن ينظر لها أحد حتى وجه الرئيس السيسي بمنح لها، مؤكدا أن الرئيس حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن العامل المصرى مطلوب فى كل الدول العربية كون العامل المصرى لا يضاهيه أحد، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بمجموعة حزم اجتماعية لحماية العمال.
كما ذكر محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المشروعات القومية التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة إعجاز وليس إنجاز.
وأكد أن المشروعات القومية العملاقة، ساهمت فى خفض نسبة البطالة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات التى تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الشندويلي، أن ما شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة من مشروعات عملاقة مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مدينة دمياط للأثاث ومشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة إلى جانب سلسلة المدن الجديدة الكبرى، كل ذلك يؤكد أن البلاد مقبلة على نهضة اقتصادية حتى وإن تأخرت قليلا.. وأضاف أن مصر مليئة بالفرص ويجب أن استثمارها جيداً.
التحديات والفرص المستقبلية
ورغم النجاحات، لا تزال هناك تحديات تتمثل فى:
- ارتفاع معدلات البطالة بين النساء.
- التفاوت فى توزيع فرص العمل بين المحافظات.
- الحاجة إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
لكن فى المقابل، توفر الدولة فرصًا كبيرة للنمو من خلال التوسع فى الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الطاقة المتجددة، والترويج الصناعى الخارجي، وزيادة فرص العمل فى الصناعات التكنولوجية والتحول الرقمي.
وفى النهاية، أثبتت التجربة المصرية أن الاستثمار فى المشروعات القومية يمثل أحد أنجح الأدوات لخفض معدلات البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
فقد استطاعت الدولة خلال أقل من عشر سنوات أن تُحقق إنجازات نوعية، تجلت فى انخفاض معدل البطالة إلى 6.6% عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية المتسارعة.
ويرجع هذا النجاح إلى:
- تنفيذ مشروعات عملاقة كثيفة العمالة.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير البنية التحتية وتمكين المجتمعات الريفية.
وتبدو التوقعات للعام الجارى مبشرة، خاصة مع استمرار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وتوسع المشروعات الزراعية والصناعية، ودخول استثمارات أجنبية جديدة فى قطاعات التكنولوجيا والطاقة، وهو ما يُتوقع أن يخفض البطالة لما دون 6.5% بحلول نهاية 2025، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتشغيل والإنتاج.
فرص واعدة
كما يحمل المستقبل فرصًا واعدة، شرط الاستمرار فى نهج الإصلاح، وربط التعليم بالتشغيل، وتحفيز القطاع الخاص، والعمل على ضمان العدالة فى توزيع فرص العمل بين الجنسين وجميع المناطق الجغرافية، لضمان تنمية شاملة ومستدامة.