طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية والقارية وكذلك برلمانات الدول، بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية واتخاذ خطوات عملية رادعة بحق حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشمل فرض عقوبات ملموسة، وتجميد عضويتها في الأطر البرلمانية الدولية والتعامل معها بوصفها نظام فصل عنصري في ضوء القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الحكومة الإسرائيلية والتي تمثل تحولا نوعيا في مسار انتهاك القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

وأكد فتوح - في بيان اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه القرارات تشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاكا مباشرا لمبدأ احترام الاتفاقات الملزمة وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997، ما يعكس توجها رسميا لتفريغ الاتفاقات من مضمونها القانوني والدولي والتعامل معها كأدوات مؤقتة تلغى بقرار سياسي أحادي.

وأوضح فتوح أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا غير مسبوق في منظومة السيطرة الاستيطانية، واعتداءً مباشرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي من خلال تشريعات عنصرية ترفع القيود القانونية عن التصرف بالأراضي المحتلة بما يتعارض صراحة مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومحكمة العدل الدولية، وحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة وعدم جواز نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن سحب صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وإخضاعها لما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب تحويل البؤر الاستيطانية إلى كيانات إدارية مستقلة، تمثل تفكيكا مقصودا للإطار القانوني القائم، وخطوة متقدمة نحو ضم فعلي للخليل وبيت لحم ومناطق واسعة من الضفة الغربية في سياق مشروع استيطاني متكامل الأركان.

وشدد رئيس المجلس الوطني لافلسطيني على أن توسيع صلاحيات الهدم والرقابة في مناطق (أ وب) بذريعة حماية مواقع تراثية أو دينية يشكل استخداما انتقائيا ومضللا للقانون، ويهدف فعليا إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، استمرارا لعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج القانونية والإنسانية والأمنية المترتبة على هذه السياسات.

وأشار فتوح إلى أن حكومة الاحتلال الحالية تمارس إنكارا كاملا للشرعية الدولية، وتتعامل مع قرارات الأمم المتحدة باعتبارها غير ملزمة وتواصل فرض وقائع أحادية بالقوة من شأنها توسيع دائرة الصراع وتقويض أي إمكانية لحل سياسي قائم على العدالة وحقوق الإنسان، ضمن نهج منظم يقوم على فرض الأمر الواقع وتكريس الهيمنة بالقوة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لمساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لصون حقوق الشعب الفلسطيني.