أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية،  أن وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ كافة القرارات الرئاسية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطنين، وليس هناك أي تخوفات من تأخير الاعتمادات المالية، متابعا : نحن في وزارة المالية لدينا احتياطات مرصودة وقابلة للتوزيع في ضوء ما قد يستجد من قرارات بالدولة.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي أم سي"، إن المزايا الاجتماعية ستشمل أعدادا كبيرة من المواطنين، إذ تقرر زيادة الأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه كحد أدنى، مفسرا بالقول: "التكلفة الإجمالية لهذه القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه، وهذه الاعتمادات موجودة وجميع الناس المستفيدين منها سيحصلون على الزيادات اعتبارا من شهر مارس المقبل".

وتابع مستشار وزير المالية أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة مفتعلة نتيجة جشع بعض التجار، لكن الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء المصطنع، وستتم السيطرة على الأسعار من خلال أجهزة الدولة في الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بنتيجة الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.