قال محمود مجدي عضو المجلس القومي للأجور ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص  لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد في الوقت الراهن في ظل الظروف الحالية”.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة "،  على شاشة “ON”،  أن الحد الأدنى لأجور بالقطاع الخاص مازال 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.

وأشار مجدي، إلى أنه لايمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجور للعاملين بها حد أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل.