قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجور، قد تتكلف حوالي 67 مليار جنيه.

واشار  خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” على شاشة “ON”، إلى أن الزيادات المتتالية في الأجور، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الحماية الاجتماعية هي إحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن، مستطردا :" ولكن مقارنتها بحزمة أكتوبر عام 2022 فإنها سوف تقاربها لأنها ذات البنود .

ولفت إلى أن قرارات الحزمة لاتحتاج لتشريع برلماني أو تعديلات تشريعية إلا فقط فيما يتعلق بالحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي تم التوجيه برفعه من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، موضحا أن ذلك سيتم خلال دور الانعقاد القادم حيث ستتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الإعفاء أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات.

وأكد أن قرارات الرئيس أمس، تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم قائلاً : “مصر أطلقت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهر، وده معناه إن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري”.

وحول مقدرة القطاع الخاص على الوفاء برفع الحد الأدنى للأجور قال الفقي : “جزء من القطاع الخاص يصعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجورفي الوقت الراهن ”، موضحا أن القرار الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يخص فقط الدرجة السادسة فقط ولن تشمل بقية الدرجات الوظيفية وأن جميع الدرجات الوظيفية والموظفين في القطاعين العام والخاص سوف تستفيد من قرار رفع الإعفاء الضريبي لكن فيما يتعلق بالحد الأدنى لجور فسوف يكون قاصراً على الدرجة السادسة ولن يتمتد لبقية الطبقات.