تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر آمن ويكفي احتياجات الدولة بشكل كامل، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن لجوء بعض المواطنين لتخزين السلع لا يشكل أي ضغط على المخزون المتاح.
وأضاف أن أغلب السلع شهدت تراجعًا في أسعارها بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة من يناير الماضي حتى يناير الجاري.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى توافر العملة الأجنبية وتحسن سياسات الإدارة الاقتصادية من جانب البنك المركزي والحكومة، مما ساعد التجار والمستوردين والمصنعين على تخفيض الأسعار لصالح المواطن.
وقال "إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على توفير وضمان أفضل السلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة، مع زيادة المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار السوق وحماية الدولة من تداعيات الأزمات العالمية"، موضحا أن الدولة تتبع آلية مرنة في إدارة ملف الاستيراد، من خلال تقليل الاستيراد عند ارتفاع الأسعار العالمية، وتعويض الكميات المستهلكة عند انخفاضها، وذلك عبر تنسيق كامل بين مجلس الوزراء و وزارة التموين والمجموعة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات شهر رمضان، بالإضافة إلى توافر سلع أخرى تمتد حتى نهاية العام، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد طرح عروض جديدة وخفض أسعار عدد من السلع، بما يصب في مصلحة المواطن، وأشار إلى توافر السلع بكميات كافية سواء للراغبين في الشراء الفوري أو التخزين.
وفيما يتعلق بـ السلع الرمضانية الأساسية، مثل الفول والعدس والأرز والسكر والقمح، أوضح أن أرصدة وزارة التموين تتجاوز من 5 إلى 7 أشهر، بينما يمتلك القطاع الخاص مخزونا يتراوح بين 3 و10 أشهر، فضلا عن وجود نحو 3.5 مليون طن من السلع على متن سفن إما تنتظر التفريغ بالموانئ المصرية أو في طريقها إلى البلاد، ما يعكس توافر كميات تفوق الاستهلاك المحلي لعدة أشهر.
وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن لجوء بعض المواطنين لتخزين السلع لا يشكل أي ضغط على المخزون المتاح.
وأضاف أن أغلب السلع شهدت تراجعًا في أسعارها بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة من يناير الماضي حتى يناير الجاري.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى توافر العملة الأجنبية وتحسن سياسات الإدارة الاقتصادية من جانب البنك المركزي والحكومة، مما ساعد التجار والمستوردين والمصنعين على تخفيض الأسعار لصالح المواطن.
وقال "إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على توفير وضمان أفضل السلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة، مع زيادة المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار السوق وحماية الدولة من تداعيات الأزمات العالمية"، موضحا أن الدولة تتبع آلية مرنة في إدارة ملف الاستيراد، من خلال تقليل الاستيراد عند ارتفاع الأسعار العالمية، وتعويض الكميات المستهلكة عند انخفاضها، وذلك عبر تنسيق كامل بين مجلس الوزراء و وزارة التموين والمجموعة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات شهر رمضان، بالإضافة إلى توافر سلع أخرى تمتد حتى نهاية العام، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد طرح عروض جديدة وخفض أسعار عدد من السلع، بما يصب في مصلحة المواطن، وأشار إلى توافر السلع بكميات كافية سواء للراغبين في الشراء الفوري أو التخزين.
وفيما يتعلق بـ السلع الرمضانية الأساسية، مثل الفول والعدس والأرز والسكر والقمح، أوضح أن أرصدة وزارة التموين تتجاوز من 5 إلى 7 أشهر، بينما يمتلك القطاع الخاص مخزونا يتراوح بين 3 و10 أشهر، فضلا عن وجود نحو 3.5 مليون طن من السلع على متن سفن إما تنتظر التفريغ بالموانئ المصرية أو في طريقها إلى البلاد، ما يعكس توافر كميات تفوق الاستهلاك المحلي لعدة أشهر.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية