اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، وبالإجماع، أول اتفاق عالمي من نوعه بشأن الجوائح، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية” تهدف إلى تعزيز الاستعداد الدولي للأوبئة المستقبلية، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في الاستجابة لها.

ويأتي الاتفاق، الذي أقرته جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أُطلقت على خلفية أوجه القصور والإجحاف التي كشفتها جائحة كوفيد-19 في الاستجابات الوطنية والدولية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:

“اليوم أصبح العالم أكثر أمانًا بفضل التزام دولنا الأعضاء وتعاونها لاعتماد هذا الاتفاق التاريخي. إنه انتصار للصحة العامة، وللعلوم، وللعمل متعدد الأطراف، ويضمن لنا حماية أفضل من الأخطار المستقبلية للجوائح.”

وينص الاتفاق على عدد من المبادئ والآليات الرامية إلى تحسين التنسيق الدولي في مجالات الوقاية من الجوائح، والتأهب لها، والاستجابة السريعة عند حدوثها. كما يؤكد الاتفاق على ضمان الإتاحة العادلة والسريعة للمنتجات الصحية الأساسية، من لقاحات وعلاجات وتشخيصات، لا سيما للدول النامية.

وأكد الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس الجمعية لهذا العام، أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في مسار الأمن الصحي العالمي، قائلاً: “منذ ذروة جائحة كوفيد-19، التزمت الحكومات من مختلف أنحاء العالم بإرادة سياسية قوية للتوصل إلى هذا الاتفاق. التحدي القادم هو تنفيذ بنوده بنفس القدر من الإصرار، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المنتجات الصحية المنقذة للحياة بشكل عادل.”

ويوضح الاتفاق بجلاء أنه لا يمنح منظمة الصحة العالمية أو مديرها العام أي صلاحيات لتوجيه السياسات الوطنية أو فرض تدابير بعينها على الدول الأعضاء، مثل قرارات الإغلاق أو إلزام التطعيم، مؤكداً احترام السيادة الوطنية.

تتضمن الخطوة التالية من الاتفاق بدء مفاوضات رسمية حول “نظام إتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع”، وهو ملحق تنظيمي سيفتح الباب لاحقًا لتوقيع الدول وتصديقها النهائي على الاتفاق، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 60 دولة.

كما وجهت الدول الأعضاء الفريق العامل إلى الشروع في تأسيس آلية تنسيق مالية خاصة بالأوبئة، وإنشاء شبكة عالمية لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لضمان توفر المنتجات الصحية في أوقات الطوارئ الصحية الكبرى، بما فيها الجوائح، بطريقة سريعة وآمنة وميسورة التكلفة، خصوصًا للدول ذات الموارد المحدودة.

وبموجب الاتفاق، سيلتزم مصنعو المنتجات الصيدلانية المشاركون في النظام الجديد بتخصيص 20% من إنتاجهم الفوري – مجانًا أو بأسعار تفضيلية – لتوفير لقاحات وعلاجات ووسائل تشخيص فعالة للدول الأكثر تضررًا أثناء الجوائح.

يُشار إلى أن هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه الذي يتم التفاوض عليه وفقًا للمادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، بعد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي اعتُمِدت في عام 2003 ودخلت حيز النفاذ عام 2005.