أوضح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موقف المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون 2017-2019، بعد إقرار قانون المالفات الجديد. 

وقال أحمد السجيني، خلال حواره على قناة "دي إم سي": "كل من تقدم ودفع أموالا للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية في القانون السابق وهو الحظر، ولكن في القانون الجديد رأى أن عددا ممن رفضوا كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة والبرلمان على الإجازة ولكن بضوابط، موضحا أن 80% من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.