أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بنشر المسودة الأولى لـ الدستور المؤقت، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات بشأنها لمدة 60 يومًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والخبراء القانونيين، إضافة إلى المواطنين، لإبداء الرأي حول المسودة المطروحة، تمهيدًا لإقرارها بصيغة توافقية.