شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، 24 أكتوبر 2025، تراجعًا طفيفًا بعد موجة من الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل صعود مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,118.68 دولارًا للأونصة، كما تراجعت عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجل 4,133.40 دولارًا للأونصة. وبهذا التراجع الطفيف، يواجه المعدن الأصفر احتمال تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ تسعة أسابيع متتالية من المكاسب المستمرة.

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الدولار الأمريكي كان له الأثر الأكبر على ضعف جاذبية الذهب خلال تداولات اليوم، إذ أصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، ما دفع بعضهم إلى تقليص حيازاتهم منه. كما ساهمت توقعات استمرار رفع الفائدة في تراجع الإقبال على الاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد مثل المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.

وتتجه الأنظار اليوم نحو صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، الذي من المتوقع أن يُظهر استقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.1%، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على قرارات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل، وبالتالي على حركة الذهب في الأسواق العالمية.

وفي السياق المحلي، أكد عدد من تجار الصاغة أن سوق الذهب في مصر يشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الحادة نتيجة ارتباطه بالأسواق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب في السوق المحلية. وشدد التجار على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، لافتين إلى أن الأسعار قد تشهد تغيرات مفاجئة في فترات قصيرة، ما قد يؤدي إلى خسائر للمستهلكين الذين يسعون للمضاربة أو تحقيق أرباح سريعة.

وأوضح تجار الذهب أن من أفضل الاستراتيجيات للمواطنين في الوقت الراهن هو شراء الذهب عيار 21 و18 وفق الحاجة الفعلية، سواء للاقتناء أو الادخار، مع تجنب الشراء بغرض المضاربة أو المراهنة على ارتفاعات مؤقتة في الأسعار. وأكدوا أن الذهب يظل استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، شريطة الاحتفاظ به وعدم بيعه في فترات التذبذب الشديد.

كما نصح التجار المواطنين بانتهاز فترات التراجع الطفيف في الأسعار لإتمام عمليات الشراء، معتبرين أن تلك الفترات تمثل فرصًا مناسبة لتقليل الخسائر المحتملة في حال استمرار تذبذب السوق. وشددوا كذلك على أهمية متابعة تغيرات الأسعار بشكل يومي من خلال المنصات الموثوقة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مالية كبيرة دون دراسة كافية لحركة السوق واتجاهاتها.

وفي الوقت ذاته، يرى محللون اقتصاديون أن الضغط على أسعار الذهب قد يستمر على المدى القصير مع استمرار صعود الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية، إلا أنهم يؤكدون أن الاتجاه طويل الأجل للمعدن الأصفر لا يزال صاعدًا، مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبحسب توقعات بنك جي بي مورغان، فمن المرجح أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 5,055 دولارًا للأونصة بحلول الربع الأخير من عام 2026، بينما تتوقع ستاندرد تشارترد أن يبلغ السعر نحو 4,488 دولارًا للأونصة خلال الفترة نفسها، في حين تشير تقديرات بنك HSBC إلى إمكانية تجاوز الذهب حاجز 5,000 دولار للأونصة إذا استمرت وتيرة الطلب العالمية على المعدن النفيس بالارتفاع.

وفي ختام تعاملات اليوم، شدد الخبراء وتجار الصاغة على ضرورة أن يتعامل المواطنون بعقلانية وحذر مع استثماراتهم في الذهب، مع متابعة التطورات الاقتصادية اليومية، خصوصًا بيانات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا. كما نصحوا بعدم الانجراف وراء الشائعات أو التحركات اللحظية في الأسعار، مؤكدين أن الاستثمار الآمن في الذهب يحتاج إلى رؤية طويلة المدى وصبر على العوائد.