أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات إطلاق النار، الذي استهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ) في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه، واعتبرته اعتداء خطيرا علي قوات حفظ السلام وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تضامن لبنان الكامل مع ( يونيفيل ) وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب البلاد.

وأشارت الوزارة إلي قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكدة أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، مضيفة: لن يسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضي لخدمة أجندات مشبوهة.

وشددت علي أن الدولة اللبنانية عازمة علي فرض سيادتها علي كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية حماية للبنان وصونا لأمنه ولمصالح شعبه.

ومن جهتها، أكدت قوات اليونيفيل، أنه من غير المقبول استهداف قوات حفظ السلام، التي تنفذ مهام مجلس الأمن، وأن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عمليات اليونيفيل يشكل انتهاكا لقـرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

واعتبرت اليونيفيل أن أي هجوم علي قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وللقرار 1701، وقد يرقي إلي جريمة حرب.

وكانت قوات (يونيفيل) قد تعرضت لإطلاق نار - يرجح أنه من مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة -، وقد ردت دوريتان بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وبعد تبادل قصير لإطلاق النار استأنفت الدوريات أنشطتها المخططة ولم يصب أي من أفراد قوات حفظ السلام.

وأكدت اليونيفيل ضرورة قيام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذي بالمدنيين.