قضت محكمة فى نواكشوط الاثنين بحبس الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات فى قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

وأدانت المحكمة ولد عبد العزيز الاثنين بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتانى السابق بطريقة غير مشروعة.

ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.

ومدة الحبس التى حكم عليه بها هى الأطول بين كل المتهمين فى القضية، وقد برأت المحكمة رئيسى الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.

وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا".

وأعلن وكيل قانونى آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

ومن جهته أكد المحامى العام، إبراهيم ولد أبتى شدد، فى تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن الحكم "متساهل جدا".

ويواجه ولد عبد العزيز الذى حكم موريتانيا بين عامى 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسى السابق محمد ولد الغزوانى الرئاسة خلفا له.

وبدأت فى يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".