مع ارتفاع تكاليف الحج والعمرة خلال السنوات الأخيرة، تزايدت تساؤلات الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام حول مشروعية اللجوء إلى نظام التقسيط لتيسير أداء الشعيرة، وفى ظل هذا الاهتمام الواسع، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بشكل دقيق يناسب ظروف الناس واحتياجاتهم.
الإفتاء: الحج والعمرة بالتقسيط جائزان شرعًا

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء، أن الحج بالتقسيط والعمرة بالتقسيط أمران جائزان شرعًا، بشرط وضوح التعاقد بين الجهات المنظمة للرحلات وبين البنوك أو الشركات الممولة، ودون وجود أى غرر أو جهالة فى الاتفاق.

خدمات الرحلات تعتبر سلعة يجوز بيعها بالتقسيط

وأوضحت اللجنة أن برامج الحج والعمرة تنظَّم بتكاليف محددة سلفًا، تشمل الإقامة والتنقلات ورسوم الموانئ والخدمات المختلفة، وهو ما يجعل ثمن الرحلة معلومًا قبل التعاقد.

وأكدت أن هذه الرحلات تُعد من باب الخدمات التى يجوز التعاقد عليها، ويجوز دفع ثمنها نقدًا أو بالتقسيط، مثلها مثل أى سلعة أو خدمة أخرى.

زيادة السعر مقابل الأجل لا تُعد ربًا

بيّنت الإفتاء أنه لا حرج في زيادة ثمن الخدمة عند التقسيط طالما كانت الزيادة معلومة ومتفق عليها مسبقًا، لأنها مقابل الأجل، وليست من الربا المحرم.