قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع جهات الدولة لتعزيز حوكمة العمليات الجمركية وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وحماية السوق المحلي.

وأضاف أموي أن هدف مصلحة الجمارك يتمثل في تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية التي تقلل من التعقيدات الإدارية وتسرّع حركة التجارة، إلى جانب وضع ضوابط صارمة تضمن استقرار السوق وحماية الإنتاج المحلي من أي ممارسات غير قانونية.

وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية، سواء السلعية أو الخدمية، وتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر.

وأكد أن مصلحة الجمارك تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة وآمنة، تشجع على زيادة الاستثمارات الجديدة، وتدعم استدامة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار أموي إلى أن التنسيق بين الجمارك والجهات الحكومية المختلفة يهدف أيضًا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للعمليات الجمركية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على التجار والمستثمرين، ويعزز شفافية الإجراءات ويرسخ ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي وتحقيق نمو مستدام.