قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا.

وأيدت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك حكمها، بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء.

وأكدت أنه لا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".