د الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين من محافظة الجيزة حول حكم أرباح الودائع البنكية والإنفاق منها على احتياجات المنزل، في ظل عدم كفاية الراتب، مؤكدًا أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من الناس.

وكشف أمين الفتوى،  أن أرباح الودائع البنكية أرباح حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها، ولا حرج في ذلك ولا إشكال من الناحية الشرعية.

ولفت شلبي إلى أن ما عليه الفتوى، وبه قال كثير من الفقهاء المعاصرين، أن هذه المعاملات البنكية تُعد من المعاملات الاستثمارية الحديثة، القائمة على التراضي بين الأطراف، وتحقق مصالحهم جميعًا، ولا يدخلها غرر أو ضرر، وهو ما يجعلها معاملات جائزة شرعًا.

وتابع أمين الفتوى أن الربح الناتج عن هذه المعاملات يُعد ربحًا حلالًا، سواء كان من وديعة بنكية، أو شهادة استثمار، أو حساب توفير، أو أي نوع من الأوعية الادخارية التي يستثمر فيها الإنسان ماله.

وشدد شلبي أن الانتفاع بهذه الأرباح في تلبية احتياجات البيت، أو المصروفات اليومية، أو تعليم الأبناء أمر جائز ولا حرج فيه، مشددًا على أن الأصل في المعاملات هو الحل، وأن هذه الأرباح حلال إن شاء الله متى كانت وفق الأطر المعتمدة والمتبعة في البنوك.