حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم تداول العملات المشفرة، مؤكدة أن التعامل بها بيعًا وشراءً أو مضاربةً لا يجوز شرعًا، نظرًا لما يترتب عليه من آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد واستقرار الأسواق، فضلًا عن غياب الضمانات القانونية والرقابة المالية التي تحمي المتعاملين.

وأوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، أن الإشكالية الأساسية في سوق العملات المشفرة تكمن في كونها «سوقًا خفيًا» قائمًا في معظمه على المراهنات والمضاربات، وغالبًا ما تتم من خلال وسطاء غير معلومين، وهو ما يفتح الباب لظاهرة ما يُعرف بـ«المستريح الإلكتروني».

وأشار إلى أن هذا النوع من النشاط يتسم بالخفاء ويُوقع المجتمع في أضرار اقتصادية جسيمة، تتعارض بشكل مباشر مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها حفظ المال وحماية استقرار الأوطان اقتصاديًا، مؤكدًا أن الإخلال بهذا الاستقرار يُعد إثمًا شرعيًا.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى:

﴿وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ [البقرة: 60]،

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ [الأعراف: 56]،

مؤكدًا أن كل نشاط اقتصادي يؤدي إلى الفساد أو زعزعة استقرار المجتمع يدخل في دائرة التحريم الشرعي.

وختم الدكتور هشام ربيع حديثه بالتشديد على ضرورة وعي المواطنين بمخاطر هذه المعاملات، وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع، لما تحمله من مخاطر دينية واقتصادية جسيمة.