في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ، ظهرت في المجتمع معاملات جديدة لم تكن شائعة من قبل، من بينها استئجار الذهب بغرض الزينة في المناسبات، وعلى رأسها حفلات الزواج.
هذا المستجد أثار تساؤلات عديدة حول حكمه الشرعي، خاصة مع ارتباط الذهب في أذهان الكثيرين بأحكام البيع والربا، وهو ما استدعى توضيحًا فقهيًا يراعي واقع الناس دون الإخلال بضوابط الشريعة الإسلامية.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستئجار ما يُعرف بـ«شبكة الفرح»، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي يمتاز بالمرونة والقدرة على استيعاب المستجدات بما يحقق مصالح الناس ويحفظ مقاصد الشريعة.

الحكم الشرعي لاستئجار الذهب

يقول الدكتور هشام ربيع إن تأجير الذهب جائز شرعًا، بشرطين أساسيين:

أن تكون الأجرة معلومة.

وأن تكون مدة الإيجار محددة بوضوح.

ويوضح أن الحُليّ تُعد من الأعيان الثابتة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء ذاتها، فالمنفعة المقصودة هنا هي الزينة، وهي منفعة مباحة شرعًا، تمامًا كما تُؤجَّر المنازل أو السيارات، حيث ينعقد عقد الإجارة على المنفعة لا على العين نفسها.

لماذا لا يُعد استئجار الذهب رِبا؟

يشدد أمين الفتوى على أن عقد الإجارة لا علاقة له بالربا؛ لأن الربا إنما يجري في باب البيع، خاصة فيما يتعلق بالتفاضل أو اشتراط الفورية في التسليم، وفق تفصيلات فقهية معروفة.

أما في حالة تأجير الذهب، فالعقد لا يقع على عين الذهب، وإنما على المنفعة الناتجة عنه، وهي التزين به لفترة محددة.

وبناءً على ذلك، فإن عقد استئجار الذهب، متى كان مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية، يخرج تمامًا عن دائرة الربا.

توازن الشريعة بين التيسير والمنع

ويختتم الدكتور هشام ربيع حديثه بالتأكيد على أن هذا الحكم يُجسد التوازن الذي تحققه الشريعة الإسلامية بين:

تيسير شؤون الناس ومراعاة ظروفهم المعيشية.