أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 نحو 2,856 شركة، مقارنةً بعدد 2,375 شركة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023 - 2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76٪ بإجمالى 35.756 مليار دولار مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العقار..التحديات والحلول والسوق البديل".

شهد المؤتمر مشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من بينها وزارتا الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين بالسوق المصري.
ويهدف المؤتمر إلى الوصول لتشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجهها واقتراح توصيات وأفكار لتذليلها ودفع الاقتصاد للنمو.


وقال هيبة إن الاستثمار العقاري يعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، توسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، كما يوفر ملايين فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي، متوازن، ومستدام، مستعرضا دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري، ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.