أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أنه من المتوقع ارتفاع صافى حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و 10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21. 
 
وفي هذا الصدد، نستعرض المساعى التى بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارى.
 
1- سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار. 
 
2-  إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
 
3- إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد. 
 
4- تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.