في إطار حرص البرلمان والحكومة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات خاطئة قد تضر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس مجلس النواب اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة راندا مصطفى، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

ومن المقرر أن تحضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض رؤية الوزارة بشأن التعديلات المقترحة والرد على استفسارات النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، من خلال:

إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة.

تنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا.