شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمي وإنتاجي في آنٍ واحد.

ومن ثمرة هذا التطور، شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمة رقمية صعودا من 170 خدمة في 2024.

 كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم في عام 2025، كذلك ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة في عام 2024. فضلا عن زيادة حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، كما تم زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.

تطوير النموذج التجريبي لتطبيق بطاقتي الرقمية والتي تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلي للمواطن إلكترونيًا وكذلك التوقيع الإلكتروني وذلك باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، تضمن الاعتماد القانوني الكامل دون الحاجة لحضور المواطن إلى المقرات الحكومية، في نقلة هي الأولى من نوعها في مصر.

إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى تشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان. وجارى العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية الرقمية.

إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية والثى تضمنت استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة في المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبي وأبو ظبي في العنوان المحدد من قبل المواطن في الإماراتيين.

في ضوء العمل على التوسع في منهج الحكومة التشاركية الذي يعد ثمار المحول الحكومي؛ تم الربط الإلكتروني بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة. ونتيجة لهذا الربط لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية إلى المرور عند تجديد رخص المركبة شريطة أن يكون المواطن سدد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاح عليها خدمة سداد المخالفات وشهادة براءة الذمة.

إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية التي تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي وتطبيق التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.

وضمن الوصول الى عدالة مصر الرقمية، تم إطلاق عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل والثى من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والثى من المزمع أن تقدم عدد من الخدمات من بينها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل. 

إطلاق منصة "الخطاب الديني"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في ضوء الجهود المبذولة للمساهمة في تجديد أسس وركائز الخطاب الديني، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة.

إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة والذي يعد مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لنحو 2700 كتاب رقمي مجاني من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التي تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد مستخدمينه حتى الآن 4 الاف مستخدم.

بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد للخدمات" للدعم بدءا بالتموين في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومي.