تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
39 مليون فاتورة إليكترونية شهريا فى المنظومة الجديدة
أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كما هائلا من المعلومات والبيانات التى تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمى ، لافتا أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة.
قال ان كل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة، موجها رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر فى النهاية ، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون ، والتحويل للنيابة وفى حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة - ليس فقط الممول - ولكن ايضا سيتم إحالة المحاسب أو المحامى مع الممول.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية فى مصر وتحديات جذب الاستثمار» بحضور الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية ، وأدار الندوة خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندي.
وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم أوضح «الدكتور الضباعني» ان اللائحة يتم العمل عليها الآن ، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعى ، وذلك حتى نصل الى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.
وفى سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من اجل الاسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة) حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل ، وجارى استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة المناطق والمأموريات التى يتم دمجها.
وقال الدكتور «السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» إن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، واذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وبنهاية العام الحالى سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ماعدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية ، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، مؤكدا أنه عند اكتمال نشر المنظومة على باقى المأموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كافة التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب ، لافتا أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهى شاشات انشاء الحالة ، وكتوضيح بسيط لها فهى عبارة عن قطار يسير بعدة محطات محطة خاصة بالطعن ، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية ومحطة خاصة بالحجز وهكذا ، لافتاً انه يتم التواصل مع الممولين لاخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت القانونى المحدد لها حتى لايقع تحت طائلة القانون.
ومن جانبها اكدت «رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم الانتهاء من تطبيقها ، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكترونى فإن مصلحة الضرائب مستمرة فى نشر هذه المنظومة، مؤكدة أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، تم اختبارها، والعمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التى تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية