وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬بمدينة‭ ‬العلمين‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الرقم‭ ‬القومى‭ ‬الموحد‭ ‬للعقارات،‭ ‬الذى‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنشأ‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬قومية‭ ‬إلكترونية‭ ‬للعقارات،‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬موحد‭ ‬لكل‭ ‬عقار،‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتكرار،‭ ‬ويميزه‭ ‬عن‭ ‬غيره،‭ ‬وترتبط‭ ‬بالأكواد‭ ‬الخاصة‭ ‬بخريطة‭ ‬الأساس‭ ‬الموحدة‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البيئة‭ ‬المؤمنة‭ ‬لمنظومة‭ ‬البنية‭ ‬المعلوماتية‭ ‬المكانية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬التقنية‭ ‬غير‭ ‬التقاعدية‭ ‬لخريطة‭ ‬الأساس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيئة‭ ‬المؤمنة‭ ‬للمنظومة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬التابعة‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬إعداد‭ ‬حصر‭ ‬دقيق‭ ‬وشامل‭ ‬للعقارات‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬وفى‭ ‬ضوء‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤية‭ ‬مصر‭ ‬2030‭ ‬التى‭ ‬تستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادى‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمى‭ ‬ويصدر‭ ‬بتحديد‭ ‬الجهة‭ ‬التى‭ ‬تنشأ‭ ‬بها‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات،‭ ‬وبنظام‭ ‬عملها،‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭.. ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬موحد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتكرار‭ ‬لكل‭ ‬عقار

كما‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتولى‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزى‭ ‬للتعبئة‭ ‬العامة‭ ‬والإحصاء،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بالاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وسائر‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬تحديد‭ ‬مكونات‭ ‬الرقم‭ ‬القومى‭ ‬الموحد‭ ‬للعقار،‭ ‬والوسائل‭ ‬التى‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التعريف‭ ‬بهوية‭ ‬العقار‭ ‬طبقا‭ ‬للرقم‭ ‬القومى‭ ‬الموحد،‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬أو‭ ‬لوحات‭ ‬تعريفية،‭ ‬ووسائل‭ ‬وآليات‭ ‬تحديث‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الرقم‭ ‬القومى‭ ‬الموحد‭ ‬للعقار،‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبناء،‭ ‬أو‭ ‬الهدم‭ ‬أو‭ ‬التقسيم‭ ‬أو‭ ‬الدمج‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬التى‭ ‬تتطلب‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التحديث،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذى‭ ‬تنظمه‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‮»‬‭.‬
ووفقاً‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬تتولى‭ ‬لجنة‭ ‬يصدر‭ ‬بتشكيلها‭ ‬ونظام‭ ‬عملها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتضم‭ ‬فى‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الوزارات‭ ‬المختصة،‭ ‬دراسة‭ ‬واقتراح‭ ‬آليات‭ ‬تحقيق‭ ‬الربط‭ ‬والتكامل‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الرقم‭ ‬القومى‭ ‬الموحد‭ ‬للعقار‭ ‬والحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬والشرطية‭ ‬للمحافظات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬مُجمع‭ ‬الإصدارات‭ ‬المؤمنة‭ ‬والذكية‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬أو‭ ‬لوحات‭ ‬التعريف‭ ‬بهوية‭ ‬العقار،‭ ‬طبقا‭ ‬لرقمه‭ ‬القومى‭ ‬الموحد،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذى‭ ‬تنظمه‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وتتولى‭ ‬وحدات‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬المدن‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬العمرانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬صاحبة‭ ‬الولاية،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬وضع‭ ‬بطاقات‭ ‬أو‭ ‬لوحات‭ ‬التعريف‭ ‬بهوية‭ ‬العقار‭.‬

وتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مادة‭ ‬حددت‭ ‬عقوبات‭ ‬إتلاف‭ ‬بطاقات‭ ‬أو‭ ‬لوحات‭ ‬التعريف‭ ‬بهوية‭ ‬العقار‭.. ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروعى‭ ‬قرارى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاقيتى‭ ‬‮«‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬أفريقيا‭ ‬50‭ ‬لتطوير‭ ‬المشروعات‮»‬،‭ ‬و»تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬أفريقيا‭ ‬50‭ ‬لتمويل‭ ‬المشروعات‮»‬‭ ‬وانضمام‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقيتين‭.‬

وتمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬أفريقيا‭ ‬50‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمياه؛‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬التمويلى‭ ‬الذى‭ ‬تعانى‭ ‬منه‭ ‬تلك‭ ‬القطاعات‭ ‬فى‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية،‭ ‬بحيث‭ ‬يستهدف‭ ‬الصندوق‭ ‬تضييق‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬بين‭ ‬تاريخ‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬المشروع‭ ‬وجمع‭ ‬التمويل‭ ‬وحشد‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والمتوسط‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬اتخذ‭ ‬شكل‭ ‬مؤسستين‭ ‬هما‭: ‬‮«‬‭ ‬أفريقيا‭ ‬50‭ ‬لتطوير‭ ‬المشروعات‮»‬،‭ ‬و‮»‬‭ ‬أفريقيا‭ ‬50‭ ‬لتمويل‭ ‬المشروعات‮»‬،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأولى‭ ‬فهى‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬فى‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬تطوير‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬الإغلاق‭ ‬المالي،‭ ‬بينما‭ ‬تهدف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬أفريقيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬للتمويل‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬متنوعة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬شركات‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬العام‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬203‭ ‬لسنة‭ ‬1991،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصرف‭ ‬فى‭ ‬خطوط‭ ‬الإنتاج‭ ‬الرئيسية‭ ‬التى‭ ‬أصبحت‭ ‬عديمة‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتمثل‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬وتكبدها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بتلك‭ ‬الأصول‭.‬

ونص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستبدل‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬شركات‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬العام‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬203‭ ‬لسنة‭ ‬1991‭ ‬بالنص‭ ‬الآتي‭:‬
‮«‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للشركة‭ ‬التصرف‭ ‬بالبيع‭ ‬فى‭ ‬أصل‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬الإنتاج‭ ‬الرئيسية،‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد،‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬مقدمتها‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوط‭ ‬غير‭ ‬ذى‭ ‬جدوى‭ ‬اقتصادية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لطبيعة‭ ‬نشاط‭ ‬الشركة،‭ ‬وأن‭ ‬يؤدى‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوط‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭  ‬الشركة‭ ‬خسائر‭ ‬مؤكدة،‭ ‬وحدوث‭ ‬تقادم‭ ‬تكنولوجى‭ ‬لخط‭ ‬الإنتاج‭ ‬وعدم‭ ‬تناسبه‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الحديثة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬نشاطها‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلى‭ ‬والدولى‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الفنية‭ ‬المختصة‭ ‬بالشركة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتعويضات‭ ‬رقم‭ ‬61‭ ‬المنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭/‬7‭/‬2023،‭ ‬والمشكلة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬1677‭ ‬لسنة‭ ‬2017،‭ ‬وتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تحديد‭ ‬نسب‭ ‬التعويضات‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬1‭/‬3‭/‬2023‭ ‬حتى‭ ‬30‭/‬4‭/‬2023‭.‬

واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتعويضات‭ ‬رقم‭ ‬62‭ ‬المنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭/‬7‭/‬2023،‭ ‬والمشكلة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬1677‭ ‬لسنة‭ ‬2017،‭ ‬وتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭/‬2‭/‬2023‭ ‬حتى‭ ‬30‭/‬6‭/‬2023،‭ ‬ليصبح‭ ‬النطاق‭ ‬الزمنى‭ ‬لسريان‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬84‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬المعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬173‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬التعويضات‭ ‬فى‭ ‬عقود‭ ‬المقاولات‭ ‬والتوريدات‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬ويسرى‭ ‬عليها‭ ‬ذات‭ ‬الأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬1‭/‬3‭/‬2023‭ ‬حتى‭ ‬.30‭/‬6‭/‬2023‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعى‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1/7/2022‭ ‬حتى‭ ‬31‭/‬3‭/‬2023،‭ ‬وأسس‭ ‬إعداد‭ ‬تلك‭ ‬القوائم‭ ‬والسياسات‭ ‬المتبعة‭ ‬فى‭ ‬إعدادها،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقرير‭ ‬استثمارات‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬مدة‭ ‬وقف‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬113‭ ‬لسنة‭ ‬1939‭ ‬الخاص‭ ‬بضريبة‭ ‬الأطيان‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬أخري،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬1‭/‬8‭/‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬التالى‭ ‬لانتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الوقف‭ ‬الحالية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬152‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭.‬

ونص‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تدخل‭ ‬مدة‭ ‬مد‭ ‬الوقف‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬حساب‭ ‬مدة‭ ‬تقادم‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭.‬