أوضح المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه، و لذلك فإن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولةنحو 200 مليار جنيه على الأقل، باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك فى تحصيلها.

وأضاف أن تراكم المتأخرات الضريبية راجع فى جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب فى سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفا من التقادم، بسبب قلة عدد الموظفين، مما يجعل الممول عاجزا عن السداد، فضلا عن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.

وقال عبدالعنى إن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلى حد كبير فى القضاء على هذه المشكلة، وستمنع تراكم المنازعات الضريبية، وتوفر الجهد، والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.

وأضاف ان الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا فى إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تسوية المتبقى من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذى يسمح بحوافز ضريبية للممول الذى يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 ألف جنيه، و 25% لمن تتراوح قيمته من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه، و 40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 ألف جنيه.

وأكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم فى إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلى الأبد، وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة، ويؤدى إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين، مما سيساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.

لمتابعة القراءة اضغط على الرابط
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4251928/1