تعرضت شركة تجارة الكترونية عملاقة فى فرنسا لعملية احتيالية من قبل شبكة إجرامية، وتمكنت من الاستيلاء على العديد من المنتجات، بعد التحايل بطريقة ما على البروتوكولات الأمنية الخاصة بخزانة الشركة، وألقت السلطات القبض على 20 شخصًا، ومحاكمتهم بتهمة الاحتيال، فى إطار المثول الفورى، ووضعهم تحت المراقبة القضائية.

القصة لم تكن وليدة اللحظة، حيث يعود الأمر إلى عام 2022، عندما فتح مكتب المدعى العام فى بونتواز الفرنسية، تحقيقًا مكثفًا عقب العديد من حالات الاحتيال الشاذة التى تعرضت لها الشركة، وكشفت التحريات أن العصابة الإجرامية المكونة من حوالى عشرين فردًا، قد طورت طريقة عمل للتحايل على البروتوكولات الأمنية الخاصة بـ «خزانة» الشركة، وهى الخزانة المتصلة المثبتة بالقرب من محطات القطار أو فى مراكز التسوق.

وسرعان ما كشفت التحقيقات عن تورط ثلاث فرق من المحتالين، ووجود روابط بينهم؛ حيث يستخدم رؤساء الشبكات أقاربهم لتقديم الطلبات، وكان الإجراء المتبع أنه بمجرد تقديم طلب شراء منتج ما من قبل أحد أقارب العقول المدبرة، يذهب المجرمون لاستلام الطرد من «الخزانة»!

ولكن بدلا من اتباع الإجراء المعتاد، والذى يتضمن إدخال رمز خاص بالطلب، يسرقون محتويات الخزانة، ولم يتبق سوى صندوق فارغ، ثم تعوض الشركة المدعى عليهم مقابل الكرتونة الفارغة، وبعد أن يستعيد رجال التوصيل فى عملاق التجارة الإلكترونية العبوة الفارغة، يعيد اللصوص بيع الطلبات المستردة، وتقديمها كمنتجات مستعملة.

أسفرت العملية القانونية التى بدأت فى 14 نوفمبر، نفذتها فرقة أبحاث جزيرة آيل آدم، والتى نتج عنها تفكيك الشبكة الإجرامية التى تسببت فى أضرار لا تقل عن 470 يورو، وأسفرت عن اعتقال ستة أشخاص يشتبه فى تورطهم فى الاحتيال الجماعى المنظم والتآمر الإجرامى.

كما أجريت مقابلات حرة مع أحد عشر مشتبهًا بهم آخرين، وكشفت عمليات التفتيش التى أجريت بالتوازى لقوات الدرك عن العديد من المعدات عالية التقنية والمنتجات الفاخرة، بالإضافة إلى أكثر من 8500 يورو نقدا، وأيضا تم تنفيذ عمليات الاستيلاء على الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، وأحيل خمسة متهمين ومحاكمتهم بتهمة الاحتيال، فى إطار المثول الفورى، ووضعهم تحت المراقبة القضائية، بينما يخضع تسعة من المشتبه بهم للاستدعاء للمحاكمة اللاحقة.