“ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» وعد رباني بأن مصر بلد الأمن والأمان، المحفوظة بأمر الله، فتحت ذراعيها لكل من لجأ إليها على مر الزمان، فهم يعيشون مع اهلها مكرمين  في امان تام بفضل يقظة رجال أمنها الذين يؤمنون 105 مليون مصري بالإضافة لما يقرب من 10 ملايين من الضيوف المقيمين تقدم لهم الدولة كافة الخدمات، ولأن هناك اختلافًا في تسمية الضيوف المتواجدين في مصر ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم تتداول احصائيات غير رسمية تقول؛ إن أعدادهم في مصر تتجاوز الـ 20 مليون ضيف موجودين في مصر لذلك قررت الدولة تدقيق أعدادهم بدقة ولكي يتم معرفة ما تتحمله الدولة من مساهمات في رعاية وإيصال الخدمات للمقيمين غير المصريين.

الحكومة أعلنت أن الهدف من تدقيق بيانات غير المصريين ليس الهدف منه زيادة الأعباء على غير المصريين بالإضافة إلى عدم وجود نية لفرض أي تكاليف إضافية عليهم لكن سيتم تقديم بطاقات هوية ممغنطة للضيوف، وذلك لتسهيل التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم.

بعيدًا عن الموقف الحكومي هناك آراء بدأت تظهر في المجتمع تقول؛ إن العدد الكبير من ضيوف مصر في تلك الفترة في ظل الظروف الحالية يشكلون عبئًا سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية لذلك يأتي التدقيق الأخير الذي ستقوم به وزارة الداخلية لتحديد اعداد المقيمين في مصر وتحديد نوع الإقامة لكل فرد فيهم لكي يتم تنظيم مسألة اللجوء التي شهدت في السنوات الأخيرة دخول عدد كبير جدا أسهم في زيادة الأعباء على الدولة بوضع عام وعلى وزارة الداخلية بوجه خاص وذلك بسبب تزايد وجود جاليات أجنبية بأعداد ضخمة في أماكن محدودة.

ولأن أوضاع اللاجئين تحتاج لقرارات جديدة؛ فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا في سبتمبر الماضي بخصوص إقامة الأجانب في مصر وتبعها قرار رئيس الوزراء في ديسمبر يلزم الأجانب المتقدمين لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة وإلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

أما آخر القرارات فصدرت قبل عدة أيام خلال اجتماع لمجلس الوزراء وهو الخاص بتدقيق اعداد اللاجئين في مصر.

التصنيف حسب الجنسية

وفي هذا الشأن يقول اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الامن العام: إن من مهام وزارة الداخلية متابعة مسألة اللاجئين لانها تشكل أمنًا قوميًا والذى هو جزء من الأمن الداخلى الذى تختص به هيئة الشرطة ويعتبر من المبادئ الأساسية لصميم العمل الشرطى وفقا للدستور الصادر سنة ٢٠١٩ ولقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، فالشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الممتلكات والأعراض وتوفر السكينة وعملها الأساسى قائم على شقين الاول هو منع الجريمة بكافة صورها وأشكالها، والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى إلحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدًا لدمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

لمتابعة القراءة برجاء الضغط على الرابط التالي:
akhbarelyom.com/news/newdetails/4292794/1/اللواء-رأفت-الشرقاوى-تدقيق-أوضاع-اللاجئي