توقعت مؤسسة البترول الكويتية، عملاق النفط في الدولة الخليجية، أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
واعتبر وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة سعد البراك، أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة هو "أمر حتمي" خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027.
وقال البراك طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر، إن "الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيا لتغطية العجز المتوقع بحوالي 14 مليار دينار كويتي حيث ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز".
وطبقا للوثيقة فإن الاحتياجات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 22.05 مليار دينار خلال السنوات الخمس، منها نحو 13.9 مليار دينار لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.
وتشمل هذه المبادرات تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار بمقدار 4.36 مليار دينار من خلال تأخير أو حذف بعض المشاريع، مع افتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر، بحسب نسخة مرفقة مع رد الوزير من الخطة الخمسية.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية صحة الأرقام الواردة في الوثيقة، دون أن تعلق عليها، وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.
وفي ذلك الوقت كان لدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.