استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة  بدون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 39 بنكا حكوميا وخاصا بعد إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية كـ أقل سعر.

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي ،أبوظبي الأول، التجاري وفا، الاسكندرية، كريدي أجريكول، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاسكان والتعمير"
وصل أعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع 
وبلغ سعر ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30,88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

 وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.

 ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.