زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين.. أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد 18 من أغسطس الجاري، عن البدء في الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين، الذين تعرض شركاتهم لبعض التحديات.

وجاءت هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من 600 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا، وأكد وزير العمل على أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم بتقديم الرعاية والحماية للعمال.

زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، أننا نشهد انحياز تام من القيادة السياسية والدولة المصرية للعمالة بصفة عامة، والتي شاهدنا لها قاعدة بيانات كانت غير متواجدة من قبل، والتي قامت الدولة من خلالها رفع الإعانة الخاصة بالعمال، حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخه إلى 1500 جنيهًا.

وتابع الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أن هذه الزيادة تؤكد علي الدعم الحقيقي للعامل المصري، ويأتي الهدف منه مساهمة الدولة المصرية في التخفيف من آثار الأزمة العالمية الاقتصادية، والذي طالب الاقتصاد المصري بزيادة معدل التضخم، ومن جانبه تساهم الدولة في التخفيف من أثار هذه الأزمة التي تسببت في ارتفاع معدل التضخم مع العمالة المصرية.

زيادة إمكانيات العمال

وعقب البهواشي، أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة إمكانيات العمالة لتتناسب مع الفرص التي تسعى الدولة لتوطينها، ومنها توطين الصناعات أو إتاحة لها فرص عمل في المشروعات التي تقدمها الدولة أو تستخدمها سواء بشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي.

ولفت الباحث الاقتصادي، أنه من خلال قاعدة البيانات التي أنشأتها الدولة المصرية، والتي كانت بدايتها منذ جائحة كورونا، استفادت مصر من إمكانياتها في التحول الرقمي لتحصل على العدد الحقيقي للعمال خاصة العمال الغير منتظمة.

البطالة والصناعة المصرية

وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أن الحكومة المصرية تسيطر على مؤشر البطالة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للقادرين على العمل، كما تدعم الدولة كافة المشروعات، ولاسيما المشروعات كثيفة العمالة والتي تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار البهواشي، إلى أنه كل مشروع يتم فتحه على أرض مصر بمثابة بوابة "لقمة عيش" جديدة للشباب المصري والذي بيسعي إلى العمل، وهو ما نسميه توفير "حياة كريمة" للشباب.

وأكمل، أنه يوجد العديد من الجهود التي تبذلها الدولة للتيسير على المستثمر وازالة كافة العقبات التي تواجهه، وتأتي هذه الجهود ضمن ملف الصناعة والذي توليه الحكومة اهتمامًا كبيرًا.

السيطرة على مؤشر البطالة

وعقب الدكتور محمد البهواشي، أن كل هذه الأمور أدت بشكل مباشر إلى السيطرة على معدل التضخم والبطالة، فوصل مؤشر البطالة عام 2019 إلى 14%، بينما وصل مؤشر البطالة حاليًا أدني من 7%.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه في ظل زيادة نسب البطالة على مستوي العالم نتيجة الأزمات، والتي تخلت فيها الدول الكبري ذات الاقتصاد والمعاملات المالية الكبيرة عن العمالة في هذه الأوقات، لم تتخلي الدولة المصرية عن العامل المصري، وتسعي دائمًا لإتاحة فرص العمل.

وتابع أن زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين، يعد من ضمن ملفات الحماية الاجتماعية، وهو الاعانة الخاصة بالعمال والعمالة الغير منتظمة، الذي لم نشهده في تاريخ الاقتصاد المصري إلا مع بداية جائحة كورونا، وتزيد الدولة في هذا الملف وتزيد عن كاهلها من أجل العامل المصري، من خلال رفع الحد لإعانات الطوارئ للعاملين إلى 1500 جنيهًا.