شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط" والمنعقدة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستكهولم.
وأشار "سويلم" في كلمته بالجلسة، إلى تحديات المياه على المستوى العالمي والناتجة عن الزيادة السكانية وندرة المياه بالعديد من دول العالم بالإضافة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ، مشيراً إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تواجه مثل هذه التحديات والمتمثلة في محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجياً نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصل إلى ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي .
وأوضح وزير الري أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، بإجمالي ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.