تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطن، وإذا نظرنا إلى السكر كأحد السلع الرئيسية، نجد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت لزيادة الإنتاج، حيث أخذت القيادة السياسية على عاتقها مواجهة التحديات، ووجهت بزيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى باعتبار أنه أمن قومى.

ولزيادة إنتاج مصر من السكر بدأت الدولة فى التوسع فى زراعة البنجر، بعد زيادة عدد مصانع إنتاج سكر البنجر، وتطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل للقائمة منها، واستخدام أحدث التقنيات العلمية فى زراعة قصب السكر لأول مرة بالشتلات، ومع اهتمام القيادة السياسية حدثت طفرة كبيرة فى إنتاج السكر المحلى، وحققت مصر اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة 90 % تقريباً، وتناقصت الفجوة من مليون طن فى الماضى كان يتم استيرادها من الخارج لتصل إلى 400 ألف طن فقط الآن.. ومازالت هناك جهود تبذل، ومع ذلك فوجىء المستهلك مؤخراً بزيادة غير مبررة فى سعر السكر الحر..

وقد بحثت "الأهرام الزراعى" للوصول إلى أسباب هذه الزيادة وكيفية مواجهتها.

 فى البداية أكد هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة.. ورئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير جميع السلع الغذائية بما فيها السكر الذى تقوم وزارة التموين بتوفيره شهرياً لنحو 65 مليون مواطن بالمجان من خلال دعم بطاقات التموين بسعر استرشادى يقدر بنحو 12.60 جنيه للكيلو، مشيراً إلى نجاح مصر فى تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة  % 90من المفترض أنه يؤدى إلى استقرار السوق ويقضى على أى تذبذب فى سعر المنتج.