البنك مول 80 مشروعًا برأس مال 30 مليار دولار.. ومساهمة مصر فيه بـ1.196 مليار دولار

قوة مصر التصويتية فى البنك هى الأعلى لأى دولة غير مؤسسة للبنك

حجم تجارة مصر مع دول البريكس تجاوز 20 مليار دولار عام 2020

شركة هندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر باستثمارات 8 مليارات دولار

52 شركة هندية تعمل فى مصر توفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

المركزى الروسى يدرج الجنيه ضمن أسعار صرف العملات

اتفاقية مقايضة لعملتي مصر والصين بـ18 مليار يوان لمدة 3 سنوات
مصر والهند تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

انضمت مصر أخيرا، لعضوية بنك التنمية الجديد National Development Bank،  حيث شارك كل من الدكتور محمد معيط - وزير المالية- والدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولى- فى الاجتماع الأخير للبنك فى شنغهاى بالصين، وقامت دول الـ»بريكس» بإنشاء البنك كأداة تمويلية للدول الأعضاء، وكمستثمر دولى للدول النامية، التى تجد صعوبات فى التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، برأس مال يبلغ 100 مليار دولار. ويقوم البنك بتمويل المشروعات فى مجالات البنية التحتية كالنقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية. وتهدف مصر من الانضمام للبنك، إلى تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتعاون دول الجنوب كلها، التى تتطلع لنظام دولى عادل ومتوازن، يتميز بالتعددية، ولا توجد فيه غطرسة القوة الواحدة.

يسعى بنك التنمية الجديد، إلى اقتحام الأسواق الواعدة بالنمو والاستثمار فيها لتحقيق هوامش ربحية وحصص سوق كبيرة، مما يزيد من النفوذ السياسى لدول مجموعة البريكس، خصوصا تحالفاتها مع دول الجنوب، وبذلك تصبح دول البريكس قوة اقتصادية فاعلة وذات تأثير سياسى قوى. فقد جاء فى إعلان موسكو عام 2015، الذى أكدت فيه مجموعة البريكس، أنها تسعى إلى إعادة هيكلة نظام «بريتون وودز» المالى. وبحسب نص الإعلان أن نظام بريتون وودز صمم لحقبة زمنية معينة وفقا لظرف ما بعد الحرب العالمية الثانية، والعالم الآن فى حاجة إلى نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية الجذرية فى عصر العولمة.

وأيا ما كانت الأسباب الاقتصادية والسياسية، وراء إنشاء بنك التنمية الجديد، فإنه يوفر آلية تمويل جديدة للدول النامية، والتى تجد صعوبة فى الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المالية الدولية، فقد قام البنك منذ إنشائه بتمويل 80 مشروعا تنمويا خلال السنوات الماضية بدول التجمع برأس مال يصل إلى 30 مليار دولار.
 
مفاوضات طويلة

حصلت مصر على موافقة الدول الأعضاء، بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر فى رأس مال البنك، وأقر البنك بأنـه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، وقد عممت إدارة البنك مذكرة تتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر، والدور المهم والإيجابى الذى ستلعبه فى التوجه الإستراتيجى للبنك وعملياته. ويأتى قرار موافقة أعضاء مجموعة «البريكس»، على انضمام مصر للبنك فى هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيدا لثقل مصر على المستوى الدولى والإقليمى، الذى يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وبما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية، وخبرات دولية متقدمة، يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا لقواعد الانضمام للبنك، يتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة وفقاً لمعادلة تأخذ فى الاعتبار متوسط الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد، والناتج المحلى الإجمالى على أساس تعادل القوة الشرائية، ويتم تحديد حدين أدنى وأقصى لكل دولة على حدة، ثم يتم الموافقة عليها من الدول الأعضاء، ووافق مجلس إدارة البنك، على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196 مليار دولار أمريكى المدفوع منه 20 ٪، بإجمالى مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكى.

وحسب التقرير الصادر عن البرلمان المصرى، فإنه يتم السداد على سبعة أقساط سنوية، وفقاً لجدول سداد مقرر من قبل البنك، وهى تمثل ضعف قيمة الحد الأدنى التى تقدر بمبلغ 119.6 مليون دولار أمريكى، المقررة لمصر، وذلك أسوة بما تم مع دولة بنجلاديش، مع استثناء مصر وإعطائهـا الحـق فـى زيادة قيمة مساهمتها خلال السنوات المقبلة. وتعد مساهمة مصر المقررة حالياً هى أعلى قيمة مساهمة يمكن أن تمنح لدولة غير مؤسسة للبنك، وتمثل نحو 2.1 ٪ من القوة التصويتية للبنك.

تخفيف الضغط على الدولار

وتعول الإدارة المصرية على عضويتها فى بنك التنمية الجديد، وتعقد العديد من الآمال، أهمها تخفيف الضغط على موارد الدولة الدولارية، والاتجاه إلى الشراء من دول المجموعة بالجنيه المصرى، الأمر الثانى هو وجود بديل أفضل من البنك الدولى، والأمر الثالث يتمثل فى تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة، والبلدان النامية من خلال منصة بريكس، هذا بخلاف أن دول البريكس تعد من الدول المتقدمة، فالاقتصاد الصينى هو ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ويحتل الاقتصاد الهندى المرتبة الخامسة بين الاقتصادات العشر الأوائل.

مصر ومجموعة البريكس
تعد مجموعة البريكس، من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والتى تضم فى عضويتها كلا من البرازيل وروسيا، والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث يمثل هذا التجمع نحو 30 ٪ من حجم الاقتصاد العالمى، و26 ٪ من مساحة العالم و43 ٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم، وقد كشفت الأرقام الأخيرة عن تفوق مجموعة البريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع، الأكثر تقدما فى العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة البريكس إلى 31.5 ٪ فى الاقتصاد العالمى، مقابل 30.7 ٪ للقوى السبع الصناعية، وحسب شركة الاستشارات البريطانية Acorn Macro Consulting، فإن مجموعة دول البريكس تعد أكثر تطورا صناعيا من مجموعة السبع الكبار، وهو ما يؤكد ظهور قوة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على كتلة اقتصادية عالمية مهمة وبالتالى نفوذ عالمى جديد.
وتشير التوقعات إلى قرب انضمام مصر للمجموعة، هذا بخلاف ارتباط مصر بدول المجموعة بعلاقات اقتصادية وتجارية متعددة، فوفق التقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة فى نهاية عام 2016، صدرت مصر لدول البريكس، «جلود وأثاث وحاصلات زراعية وقطن خام وأسمدة نيتروجينية»، واستوردت منها سيارات وأجهزة إلكترونية، وقطع غيار سيارات ومولدات كهربائية. وبلغ حجم تجارة مصر مع دول بريكس نحو 20 مليار دولار، استحوذت الصين على المرتبة الأولى منها بنحو 11 مليار دولار، واستمر حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى الارتفاع ليتجاوز الـ 46 مليار دولار لعام 2020، كذلك بدأت استثمارات هذه الدول فى التدفق على مصر على مدى سنوات ماضية، ليصل عدد الشركات المؤسسة من دول المجموعة فى مصر إلى 2318 شركة بقيمة تقارب مليارى دولار، تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية حيوية منها قطاع الصناعة، والخدمات والإنشاءات والاتصالات والتكنولوجيا، هذا بخلاف العلاقات السياسية الإستراتيجية والاقتصادية المتميزة، مع العديد من دول مجموعة البريكس، والتى ترجمت إلى اتفاقيات لتبادل السلع والخدمات بالعملات المحلية، وأهمها بين مصر وروسيا ومصر والصين، وأخيرا بين مصر والهند.

العلاقات التجارية بين مصر وروسيا
تعتبر روسيا حليفا إستراتيجيا مهما لمصر منذ فترة طويلة، والعلاقات بين البلدين تعتبر إستراتيجية وتستند إلى مصالح مشتركة فى مختلف المجالات، والبلدان تربطهما علاقات وثيقة سياسية واقتصادية وعسكرية، و لديهما اتفاقيات تعاون وشراكة فى مجالات عديدة مثل الطاقة والنقل والتعليم والثقافة والتجارة.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بينهما، تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى بشكل كبير، وتركزت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على عدة مجالات، منها الصناعات الغذائية، حيث تم إبرام اتفاقيات لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا، وتوقيع اتفاقيات لتجميع السيارات فى مصر بالتعاون مع شركات روسية.
وقد أخذت العلاقات منحى مختلفا تماما، بعد أن أعلن البنك المركزى الروسى، إدراج الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف العملات، وتحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى. وقال البنك فى بيان عبر موقعه الرسمى، إن قائمة العملات الأجنبية التى يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل، تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري، الذى يساوى أكثر من 2 روبل روسيا.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا، خلال النصف الأول من العام الماضى، نحو 2.14 مليار دولار وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر فى سبتمبر الماضى. كما سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا، خلال الفترة نفسها 417.9 مليون دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من روسيا 1.7 مليار دولار بحسب التقرير، وتستورد مصر عددا كبيرا من السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، على رأسها القمح، فمصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، وروسيا هى المصدر الأهم، ونستورد كذلك والأخشاب، ومستلزمات الطباعة، وعربات ومعدات السكك الحديدية، والنحاس، والورق، بينما تصدر القاهرة إلى روسيا الفواكه والخضر والملح والصابون والمنظفات ومنتجات الألبان والإسمنت.
ومنذ شهرين عقدت اللجنة المشتركة بين مصر وروسيا، للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، دورتها الرابعة عشرة بالقاهرة. وأكد دينيس مانتوروف -نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسى - أن أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية فى مصر، التى تنجزها شركة «روساتوم»، الروسية تسجل تقدّما برغم تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، وكانت مصر وروسيا قد وقعتا فى العام 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنجاز هذا المشروع، وحصلت القاهرة على قرض روسى بقيمة 25 مليار دولار لبناء المحطة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الروسى، أن قطاع الأعمال الروسى قام بتوسيع نشاطه فى المجال الصناعى، وفى مجال اللوجستيات، خصوصا السعى لتدشين منطقة صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار إلى اهتمام روسيا، بزيادة التعاون فى مجال تصدير المعدات الزراعية والدواء والتكنولوجيا الرقمية، بما يزيد من فاعلية الدور الروسى فى مجال أمن المعلومات، فضلا عن التعاون فى المجالات الثقافية، وزيادة التدفق السياحى الروسى إلى مصر، بالإضافة إلى تطوير التعاون فى مجال التعليم، مشيرا إلى تزايد أعداد الطلاب المصريين فى روسيا، الذى وصل إلى 15 ألف طالب .

مصر والصين
تتميز العلاقات المصرية - الصينية برابطة قوية، لا انفصام فيها، فمصر من أول دولة عربية اعترفت بالصين عام 1956، فالعلاقات ممتدة بين البلدين منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى، أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فمصر كانت دائما وأبدا مهمة للصين. وقد انعكس ذلك على العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث وصل التبادل التجارى بينهما إلى نحو 20 مليار دولار، خلال العام الماضى فقط، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، على حجم التبادل التجارى فحسب، بل تمتد لتشمل استثمارات متبادلة بين الدولتين، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر فى عام 2019، نحو 7 مليارات دولار، وفرت نحو 40 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين. وتتوزع الاستثمارات الصينية فى مصر فى القطاعات التالية، حيث يستحوذ قطاع البترول على نحو 46.3 ٪ من تلك الاستثمارات، يليه القطاع الصناعى بنحو 31.5 ٪، ويحتل قطاع الإنشاءات المركز الأخير بنحو 5.8 ٪ من إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر، وآخر تلك الإنشاءات البرج الأيقونة، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة .
وامتدت تلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى التعاون المالى والنقدى،  حيث قام البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، بتوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة عملتى البلدين فى عام 2016 بقيمة بلغت 18 مليار يوان، أى ما يعادل2.57 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات،  لتحفيز التعاون الثنائى فى هذا المجال، وهو ما يعطى دفعة للاحتياطيات النقدية المصرية، خصوصا بعد انضمام اليوان فى أكتوبر الماضى، لعملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولى .
ويُعد التعاون فى القطاع السياحى، أحد المجالات المهمة فى العلاقات الاقتصادية المصرية – الصينية، حيث تم تفعيل اتفاقية الترويج المتبادل بين مدينتى شنغهاى والأقصر والهيئة المصرية لتنشيط السياحة، فى مايو 2018، ليزور مصر فى هذا العام أكثر من نصف مليون سائح صينى، بحسب السفارة الصينية فى القاهرة.
ويولى الجانبان المصرى والصينى - أهمية خاصة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قال  لياو لى تشيانج - سفير الصين فى القاهرة - إن الصين ترغب فى تعميق التعاون مع مصر فى بناء «الحزام والطريق»، بشكل مشترك خلال منتدى التعاون الاقتصادى والاستثمارى المصرى - الصينى فى بدايات العام الحالى. بينما قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة  للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن منطقة تيدا للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر، أصبحت تضم نحو 134 شركة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام الحالى افتتاح العديد من المشروع قيد الإنشاء، ونعتزم إطلاق جولة ترويجية للصين خلال العام الحالى لإبراز ما تم إنجازه فى البنية التحتية فى المنط،قة الاقتصادية بقناة السويس لجذب العديد من الاستثمارات الصينية. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مقامة على مساحة 455 كم، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فى البنية التحتية بلغ 3 مليارات دولار حتى الآن، موضحا أن المنطقة تولى اهتماما خاصا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وحتى الآن تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تتطلب الكثير من الصناعات والمشروعات المغذية والمكملة.

مصر والهند
فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية فى 25 يناير الماضى، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضيف شرف الاحتفالات، ومن هناك دعا إلى إمكانية تكامل قدرات مصر والهند، لإنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما فى ذلك أزمتى الطاقة والغذاء. وقد اتفق الرئيس السيسى وناريندرا مودى - رئيس الوزراء الهندى- على العمل لرفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين إلى 12 مليار دولار، مقابل 7.26 مليار دولار فى الوقت الحالى، على الرغم من إبداء الرئيس السيسى، ومودى، ارتياحهما للمُستوى الحالى للتجارة الثنائية. فأوجه التشابه بين البلدين كثيرة، ولا يمكن اختزال تلك العلاقة الممتدة بينهما فى العلاقات التجارية فقط، ولابد من الاستفادة من التجربة الهندية فى التنمية والتطور التكنولوجى، خصوصا فى مجالات التكنولوجيا الاتصالات، والطاقة النظيفة والعديد من الصناعات مثل صناعة الأدوية، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند فى العام الماضى تطوراً كبيراً فى مختلف المجالات، التى تعبر عن حجم ما توليه  القاهرة ونيودلهى، من أهمية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين. ففى 7 ديسمبر 2022، وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة OCIOR ENERGY، الهندية لإنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر فى قناة السويس، بالمنطقة الاقتصادية باستثمار 8 مليارات دولار، وإنتاج سنوى مستهدف 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، إلى جانب المشتقات.
وطبقاً للبيانات التى ذكرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى أخيراً، بلغ حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 7.26 مليار دولار خلال العام 2021- 2022،  بزيادة 75 ٪ على العام 2020-2021، ووصل حجم الصادرات المصرية، إلى الهند خلال العام 2021-2022، بلغ 3.52 مليار دولار  بزيادة 86 ٪، وبلغ حجم واردات مصر من الهند 3.74 مليار دولار،  بزيادة 65 ٪ خلال العام نفسه. وبلغت الاستثمارات الهندية فى مصر نحو 3.2 مليار دولار، فى 52 شركة تعمل على الأراضى المصرية فى مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف، والمنتجات الغذائية والسياحة، وتوفر تلك الشركات نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأخيرا تعمل الهند على تدويل الروبية لتقليل الطلب على الدولار، وعزل اقتصادها عن الصدمات العالمية. وسبق أن قال سونيل بارثوال، وزير التجارة الهندى، إن هناك العديد من الدول فى إفريقيا ومنطقة الخليج العربى وأهمها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة حريصة على إجراء تعاملات تجارية مع الهند بعملتها المحلية إلى جانب روسيا التى تتم التعاملات فيما بينهما بالروبية الهندية والروبل الروسى. وأضاف، أن بلاده تعرض عملتها الروبية بديلاً فى التعاملات التجارية على الدول التى تواجه نقصاً فى الدولار، فى أعقاب أقوى حملة تشديد نقدى ينفذها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، منذ عقود، موضحا أن التعامل بالروبية يساعد فى حماية الدول التى تعانى أزمة الدولار. وتدور حاليا مناقشات كبيرة بين مصر والهند، باستخدام الروبية فى التبادل التجارى مع الهند بدلًا من الدولار، مما يساعد فى حل أزمة الدولار ولو جزئيا فى السوق المصرى، ويفتح المجال أمام الإدارة النقدية لضرورة العمل على تنويع سلة عملات الاحتياطى النقدى المصرى، بناء على الأوزان النسبية لتجارتها الخارجية، حفاظا على قيمة تلك الاحتياطات، مع العمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية التى تكون قاطرة لزيادة الصادرات المصرية ليس فقط لدول مجموعة البريكس، لكن لكل دول العالم.