رحل عن عالمنا الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أبرز أعضاء الفريق القانوني المصري في قضية استرداد طابا عبر التحكيم الدولي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والوطني امتدت لأكثر من خمسة عقود. 
ويُعد الدكتور مفيد شهاب أحد أعمدة الفقه القانوني في مصر والعالم العربي، ونموذجًا للعالم الذي جمع بين التميز الأكاديمي والحضور الوطني الفاعل، فعلى مدار أكثر من خمسة عقود، قدّم إسهامات راسخة في تطوير الدراسات القانونية، وأسهم بدور بارز في قضايا وطنية مفصلية، وظل اسمه مرتبطًا بالرصانة العلمية والانحياز الدائم لمنهج القانون.
وتخرّج “شهاب” من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الأكاديمية معيدًا ثم تدرّج في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذًا للقانون الدولي العام، وأحد أبرز أساتذته في مصر. 
حصل على دكتوراه الدولة في القانون الدولي من جامعة باريس، وهي من أرفع الدرجات العلمية في النظام الفرنسي، ما أتاح له تكوين رؤية قانونية تجمع بين العمق الأكاديمي والمدرسة المقارنة.
شغل منصب رئيس جامعة القاهرة، كما تولّى حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وشارك في العمل البرلماني لعدة دورات. وتميّز أداؤه الإداري بالجمع بين الانضباط المؤسسي والرؤية الإصلاحية، حيث دعم تطوير اللوائح الجامعية، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي الدولي.
وكان من أعضاء الفريق القانوني المصري في قضية استرداد طابا عبر التحكيم الدولي، والتي انتهت بصدور الحكم التاريخي عام 1988 بعودة السيادة المصرية على المدينة. 
كما شارك في إعداد الرأي القانوني المصري في ملف تيران وصنافير، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي والوثائق التاريخية.
نال الدكتور مفيد شهاب العديد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية، وترك إرثًا فكريًا وقانونيًا ممتدًا سيظل حاضرًا في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ذاكرة العمل القانوني الوطني بوصفه أحد أبرز رجاله في العصر الحديث.
وعُرف الدكتور مفيد شهاب بدماثة الخلق والانضباط العلمي والوطني، وجمع بين العمق الأكاديمي والحضور القانوني والسياسي، ما جعله نموذجًا للعالم الموسوعي والأكاديمي المرموق.