أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إطلاق وزارة البيئة اليوم لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينيات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحلية، بحضور إيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبرى مستشار وزارة البيئة الاستثمار، والدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمى للتنمية، والدكتور محمد حمزة ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى «بيت القاهرة».

وقدمت وزيرة البيئة خلال الحفل التهنئة للمرأة فى كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير فى بقاء هذا الكوكب، كما هنئت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

 وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على انها معرقل للإستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد ان نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلاً، تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديميين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى والبنوك التتموية الدولية.

 وتابعت الوزيرة مؤكدةً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولى والتى أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى 1.35 %من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولى "CCDR" والذى يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الأخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27 ،والذى يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها، مشيرةً إلى أنه تم اصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى، وتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال التغير المناخي، استطاعت تقديم أفكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرةً أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على اكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الاستثمار فى البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات فى مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسى وداعم وذلك إيماناً منا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشددة أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المستدامة.   

وأعرب الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية فى مجالات الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتى تمتد لأكثر من ١٠ أعوام شهدت العديد من الشراكات فى مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى، موضحاً أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الاستدامة، حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الاستثمار البيئى .

كما تقدمت إيفون بومان سفيرة سويسرا في مصر للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية بالشكر على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، و تعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق إستراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، وأعربت ايفون فى نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية  تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة .

كما عرض محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للاستثمار الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كافة القطاعات، وأيضًا إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، إطار عمل إستراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.

وأضاف معتمد أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيجًا أساسيًا من السوق المصرية، كما عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات فى مجالات الاستثمار البيئى، المخلفات الزراعية، السياحة البيئة، التحكم فى التلوث الصناعى، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئى بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.

 وقد تفقدت وزيرة البيئة على هامش الاحتفالية معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.