بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلًا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.

أكد القصير أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

أشار القصير، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان،  لشراء الاقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة. 

أضاف الوزير أنه تم توفير كمية من  تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول  ، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر. 

وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل "نيت" والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع. 

أضاف الدكتور عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد  نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.