أكد المهندس محمد شيمي  وزير قطاع الأعمال العام على أهمية تعميق التعاون مع الشركات الوطنية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في تنفيذ مشروعات كبرى، مشيرًا إلى أن ما تحقق في شركة كيما هو نموذج يحتذى به في التكامل بين المؤسسات الصناعية المصرية، والذي يعزز التوجه نحو زيادة الاعتماد على الخبرات المحلية وتوطين التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في تنفيذ أعمال صيانة بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك تقديرًا لدورها في دعم البنية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركة، بما ينعكس على أداء القطاع الصناعي بوجه عام.

‎وأضاف الوزير أن قطاع الأسمدة يحظى بأولوية في خطط الوزارة لتطوير الشركات التابعة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم القطاع الزراعي وتوفير منتجات استراتيجية للسوق المحلي والتصدير. وأوضح أن شركة كيما تشهد حاليًا تنفيذ مشروعات إنتاجية جديدة، من بينها إنشاء وحدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا، وأخرى لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن يوميًا، وهو ما يدعم القدرات الإنتاجية للشركة ووفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية.

‎وشدد الوزير على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد الاستثماري لشركاتها التابعة، من خلال التوسع في مشروعات متطورة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب الالتزام الكامل ببرامج الصيانة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

يشار إلى أن شركة كيما، التي تأسست عام 1956، تعد واحدة من الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة، وتقع في قلب صعيد مصر بمحافظة أسوان، حيث تمثل ركيزة تنموية وصناعية بالغة الأهمية للمنطقة. وقد سجلت إيرادات مبيعات قياسية بلغت 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وهي الأعلى في تاريخ الشركة، بنسبة نمو وصلت إلى 132% مقارنة في العام السابق، كما نجحت الشركة في إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ مارس 2019، وتحويله إلى إنتاج سبيكة السيليكو منجنيز، مع إضافة وحدة فلاتر متطورة لضمان توافق التشغيل مع الاشتراطات البيئية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنويًا، مما يعزز من تنوع المنتجات ويدعم قدراتها التصديرية.