أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخاطر التغيرات المناخية التى تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة على استدامة المالية العامة للبلدان النامية والإفريقية، موضحًا أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الإفريقية، وأن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، على نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الإفريقية والاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير، في جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، «إننا نستهدف آليات ميسرة يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الإفريقية، وتتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ «إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية» من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الإفريقية، ونرى رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر على معايير المخاطر فقط.

وأضاف الوزير: نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية - وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، على نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛ من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلى حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.

وأشار الوزير، إلى أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في أفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام، موضحًا أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.

جانب اللقاء