أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ضرورة تكاتف جهود مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية لتوفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة بالقارة السمراء لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على مختلف الدول بدءًا بجائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا وتزامنت مع التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري بما يفرض أهمية توفير استثمارات تنموية لخلق مساحة مالية للتخفيف عن موازنات الدول وسد الفجوات المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية.

أوضح الوزير خلال لقائه مع سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، على هامش مشاركته بقمة « صافى انبعاثات صفرية» بالعاصمة لندن، أن مصر باعتبارها عضوًا في مؤسسة التمويل الإفريقية تحرص على التنسيق الدائم لتوحيد رؤى الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الدولية على القارة، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل والعمل على إنشاء منصات إفريقية مشتركة لشراء السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الإفريقية، فضلًا على تأسيس صناديق تحوط لحماية الاقتصادات الإفريقية.

قال الوزير: إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الإفريقية في مصر بمشروعات البنية التحتية والتنموية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة لدعم مشروعات القطاعين العام والخاص على نحو يساعد في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المضي نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام.

أعرب الوزير عن تقديره للدور الحيوي والرائد لمؤسسة التمويل الإفريقية في تقديم الحلول المبتكرة لدعم المسار التنموي بإفريقيا، والاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في إفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من ١٥عامًا بمختلف القطاعات الحيوية، بمحفظة استثمارية تجاوزت ١٠ مليارات دولار في ٣٧ دولة بإفريقيا.