أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.

قال الوزير، إن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها  تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، فى تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨، وجائحة «كورونا»، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.