قفزة تاريخية في الزراعة المصرية: 10 ملايين فدان جديدة والدولة تستعد لبلوغ 13 مليونًا
تخوض مصر معركة تنموية حاسمة لضمان أمنها الغذائي واستدامة مواردها الزراعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتغيرات المناخ، وتزايد الضغوط السكانية. وتتصدر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذه المعركة برؤية استراتيجية شاملة، يقودها الوزير الدكتور علاء فاروق، الذي أعلن عن سلسلة من المبادرات والمشروعات الوطنية الطموحة، تعكس تحولًا حقيقيًا في بنية القطاع الزراعي المصري، وتضع الأمن الغذائي في قلب السياسات التنموية للدولة.

فمن استصلاح أكثر من 10 ملايين فدان، إلى استهداف 13 مليونًا خلال الفترة المقبلة، ومن تصدير 450 سلعة زراعية إلى 170 سوقًا عالميًا، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية مثل السكر والأرز، تتحرك الدولة بخطى ثابتة نحو بناء قطاع زراعي متكامل، مدعوم بالبحث العلمي، والتكنولوجيا الحديثة، وشراكات فعالة مع المستثمرين والمزارعين.

"بوابة الأهرام" تكشف في هذا الملف تفاصيل الجهود الحكومية، لتكون الصورة واضحة أمام المواطن حول ما يُبذل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة.

 الوزير يكشف الخطط والمؤشرات في حوار خاص
في حوار خاص لـ"بوابة الأهرام"، كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أرقام ومؤشرات وخطط مستقبلية تهم المواطن المصري، وتنعكس على حياته اليومية. أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية للمشروعات الزراعية، في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية والمحلية التي تؤثر على القطاع الزراعي.

أوضح فاروق أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة باستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الجديدة، من خلال جهاز "مستقبل مصر" ومشروع "الدلتا الجديدة"، وشركة "الريف المصري"، إلى جانب مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن الوصول 10 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية حتى الآن.

أشار إلى أن الدولة تستهدف التوسع بشكل أكبر في الاستصلاح الزراعي، بهدف الوصول إلى 13 مليون فدان خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الزراعية من الخارج، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية يشكلان تحديين رئيسيين أمام تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب أزمات دولية مثل جائحة كورونا، واندلاع الحروب في عدد من مناطق العالم، والتي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الغذائية عالميًا.

أضاف أن التحديات لا تقتصر على الجوانب العالمية، بل تشمل أيضًا أزمات محلية مثل ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ونقص الموارد المائية، فضلًا عن الارتفاع المستمر في عدد السكان، وهو ما يستوجب استمرار العمل لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين.

شدد الوزير على أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة، من خلال مشروعات قومية كبرى تدعم البنية التحتية الزراعية، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

 تكلفة استصلاح الفدان 350 ألف جنيه
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتحمل تكلفة ضخمة في استصلاح الأراضي الزراعية، حيث تصل تكلفة استصلاح الفدان الواحد إلى نحو 350 ألف جنيه، في ظل ظروف مناخية وجغرافية صعبة تتطلب تجهيز بنية تحتية متكاملة.

وأوضح الوزير أن الدولة لا تكتفي بعمليات الاستصلاح فقط، بل تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الزراعي، خاصة في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن الزراعة في هذه المناطق تُعد من المشروعات الكبرى، حيث يُشترط أن تكون المساحة 250 فدانًا فأكثر، بما يعزز من فرص تحقيق الجدوى الاقتصادية، ويشجع على الزراعة التخصصية.

 دعم فني وتصديري من وزارة الزراعة
أشار الوزير إلى أن دور وزارة الزراعة لا يقتصر على توفير الأراضي أو استصلاحها، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين والمستثمرين، إلى جانب تعميم أحدث التقنيات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الخاصة بالتصدير، مثل الزراعة التعاقدية، والتكويد، والتتبع، والممارسات الزراعية الجيدة (G.A.P).

أكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، بما يمكن المنتجات الزراعية المصرية من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
 
صادرات زراعية تصل إلى 12 مليار دولار في 2025
أكد الوزير أن الدولة تضع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية في مقدمة أولوياتها، وقد شهدنا قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، انعكست على أداء الصادرات الزراعية.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت 10.7 مليار دولار في عام 2024، ونستهدف رفع هذا الرقم إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار خلال 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتطبيق منظومة صارمة للجودة والفحص، بجهود تشاركية بين المزارعين والمصدرين والجهات الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية بالوزارة.

التصدير إلى 170 دولة و6000 مزرعة مُكوّدة
قال الوزير إن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى نحو 170 دولة حول العالم، من بينها السوق الياباني المعروف بصرامته الشديدة في الاشتراطات ومعايير الجودة، كما تنتج مصر نحو 450 سلعة زراعية تُصدّر إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية المصرية، تلتها البطاطس الطازجة، ثم البصل والفاصوليا (الطازجة والجافة)، بينما احتل العنب المركز الخامس من حيث حجم الصادرات.

وأكد أن هذا الأداء يُعزز من قوة الاقتصاد المصري من خلال زيادة تدفق النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دوره في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف الوزير أن أكثر من 6000 مزرعة تم تكويدها، بمساحة تقدر بنحو 450 ألف فدان، لتصدير منتجاتها بانتظام إلى الأسواق العالمية، ضمن منظومة معتمدة دوليًا، ما يمنح ثقة دولية للمنتجات المصرية دون الحاجة لفحص عند التصدير، بفضل الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة والمعايير البيئية العالمية.
تقاوي البطاطس تكلف الدولة 200 مليون دولار سنويًا

أكد وزير الزراعة أن الدولة تنفق نحو 200 مليون دولار سنويًا على استيراد تقاوي البطاطس فقط، ما يشكل عبئًا على الموازنة العامة، مضيفًا أن هذا كان دافعًا لإطلاق المشروع القومي لإنتاج التقاوي، لتوطين صناعتها محليًا.

أوضح أن المشروع لا يقتصر على البطاطس فقط، بل يشمل المحاصيل البستانية، التي تُعد من أكثر المحاصيل تصديرًا، مؤكدًا أن الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز
قال علاء فاروق إن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي السكر والأرز، مع توافرهما في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بفضل التوسع في المشروعات الزراعية، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومشروع الصوب الزراعية.

أضاف أن التقنيات الحديثة ساهمت في تحسين الإنتاجية وزيادة جودة المنتجات، مما عزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عالميًا.

 الدولة توفر 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة سنويًا
أوضح وزير الزراعة أن الدولة توفر 2.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية المدعمة، بسعر 4500 جنيه للطن حتى 25 فدانًا، مؤكدًا أنه لم يتم رفع الأسعار رغم زيادة تكلفة الغاز عالميًا، بفضل دعم الدولة لقطاع الإنتاج.

أشار إلى أن الوزارة تعتمد على "كارت الفلاح" لضبط عمليات الصرف، وقد تم حتى الآن تنقية نحو 300 ألف فدان، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 تقليل حلقات الوساطة ودعم أسواق اليوم الواحد

قال الوزير إن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك من خلال التوسع في السلاسل التسويقية وأسواق اليوم الواحد، بهدف تقليل عدد الوسطاء وخفض الأسعار للمواطن، وضمان عائد عادل للفلاح.

وشدد على أن تطوير منظومة التسويق الزراعي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وربط الإنتاج بالأسواق بشكل مباشر.