قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى. 

وأضاف "القصير" أن الوزارة أعلنت العام الماضي بأن سعر القمح 1500 جنيه للأردب، بينما السعر هذا العام 1600 جنيه للأردب، منوها أن هذا السعر ليس نهائياً ولكن سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، وسيرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن مصر تستهلك حوالي من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، ومع المساحات الإضافية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الفجوة 

وأوضح أن الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كان تُسْتَوْرَد بالكامل، وهناك محاولة بناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 إلى 26 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد.