تابع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير المستغلة حالياً.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الري، أعمال حصر أملاك الوزارة في الجمهورية، خلال الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالوزارة.

ووجه عبدالعاطي، بعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة في المحافظات؛ لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما وجه بتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل المعاينات على الطبيعة.