أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سعي مصر لإيصال صوت إفريقيا إلى العالم خلال مؤتمر المناخ؛ باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وأشار إلى أن ذلك يدفعنا للبحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، لافتا إلى أهمية البحث العلمي لإدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة "تعزيز الابتكارات العلمية لزيادة المرونة فى إفريقيا تجاه قضايا المناخ"، في إطار فعاليات مؤتمر المناخ.

وشدد سويلم على ضرورة دعم البحث العلمي وخصوصا تمكين الباحثين من تطبيق نتائج أبحاثهم؛ لحل المشاكل الفعلية على الأرض.

وأشار إلى أهمية تبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول، فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا، وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

ودعا الوزير الحضور لجلسة الإطلاق الرسمي لـ "مبادرة التكيف مع قطاع المياه" والتي ستطلقها مصر خلال "يوم المياه" في ١٤ نوفمبر الجارى.

وأشار إلى أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، لافتا في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح سويلم أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه ، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي.

وقال إن هذه المبادرة تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و "تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

واستعرض سويلم محاور المبادرة، والتي تتمثل في (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأكد وزير الري أهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري