أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تدبير الوزارة ١٠٨ قطع أراض من منافع الري، لإقامة مشروعات خدمية عليها لمواطني القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وأوضح وزير الري، أن مساحة أراضي أملاك الري التي تم تدبيرها لإقامة المشروعات الخدمية تجاوزت ٢١٦ ألف متر مربع؛ لإقامة ١١٩ مشروعا خدميا عليها.

ويقام على هذه الأراضي مشروعات (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).

ودبرت وزارة الري هذه الأراضي في محافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ). 

وقال عبدالعاطي، إن محطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي كان لها النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة، بعدد ٤٨ قطعة أرض، تلاها مشروعات مراكز الشباب بعدد ١٣ قطعة أرض، ثم المراكز الطبية بعدد ٨ قطع أراض.

وأتى بعدها المواقف النموذجية بعدد ٦ قطع أراض، ثم المدارس بعدد ٥ قطع أراض، والأسواق الحضرية بعدد ٥ قطع أراض، يليها الوحدات البيطرية بعدد ٤ قطع أراض، ثم وحدات إسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحي بعدد ٣ قطع لكل منها، وللجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية عدد قطعتي أرض لكل منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

واستعرض الاجتماع، موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".