أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن  مؤتمر الأهرام للطاقة يعد منصة هامة للحوار حول حاضر الطاقة في مصر ومستقبلها،  يجمع مسؤولين ومؤسسات حكومية، ويجمع أيضًا مستثمرين وشركات من القطاع الخاص.

أضاف وزير البترول في كلمته بالمؤتمر التاسع للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام،  أنه في النسخة الثامنة من المؤتمر العام الماضي، أشرنا إلي أنه كانت التحديات كبيرة، خاصة في تأمين الوقود لمحطات الكهرباء، حتى لا تتكرر الانقطاعات التي شهدتها الفترة مابين عامي 2023 و2024.

 وتابع: اليوم نلتقي من جديد، بعد أن نجحنا من خلال خطة استباقية واضحة، ومن خلال العمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بدعم متواصل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية من الطاقة والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وفي هذا الصدد، كان العمل بالتوازي علي عدة محاور، الأول، وقف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وتحويل الاتجاه إلى زيادة تدريجية لأول مرة منذ أربع سنوات، فخلال العام الماضي نقلنا قطاع البترول من مرحلة التراجع في الإنتاج إلى مرحلة الاستقرار والعودة للزيادة، بفضل تعزيز الثقة مع شركائنا المصريين والدوليين.

الثاني، تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 عامل زميل من قطاع البترول.

ومع ذروة الأحمال، نجحنا في تلبية احتياجات الوقود لتوفير نحو 40 ألف ميجاوات يومياً من الكهرباء، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ مصر.

وفي هذا الإطار، نؤكد أهمية وضرورة استمرار العمل التكاملي بين جهات الدولة المختلفة، لضمان تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإيجاد منظومة طاقة متوازنة تجمع بين المصادر التقليدية والمتجددة، وتحقق الاستخدام الأمثل لكل مورد.

ومن هذا المنطلق، ومن خلال العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جري تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتتبنى هدفًا طموحًا بزيادة نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهذا هدف واقعي تمتلك مصر مقومات قوية لتحقيقه، من موارد طبيعية من الشمس والرياح، وأراض شاسعة، وخبرات متميزة.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا التوجه، لأنه يتيح لنا إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم حاليا بنحو 60% من إمداداته في توليد الكهرباء، إلى مجالات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة.

وعلي مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، نفذنا ونستمر في تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للديزل، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

وبالتوازي، طبقنا إجراءات وبرامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

وأشار إلي تواصل برامج الاستثمار مع شركائنا، فشركة إيني تستهدف استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي حوالي 5 مليارات دولار، وأركيوس نحو 3.7 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.

تابع: لدينا برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافيًا على مستوى الجمهورية خلال خمس سنوات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، من بينها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026، ويواكب ذلك التوسع في تنفيذ أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف، حيث اطلقنا مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² من الأراضي – أي نحو 10% من مساحة  مصر، لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق البِكر، وذلك عبر تنفيذ  يستمر 12 شهرًا وعلى الصعيد البحري، لدينا مشروع مسح سيزمي  في شرق البحر المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج، وتم توقيع اتفاقيات تنفيذ المسح السيزمي  على ثلاث مراحل، وتغطي المرحلة الأولى التي تبدأ في 2026  نحو 18,000 كم² .

هذا ونعمل علي قدم وساق علي خطة لتعزيز إنتاج البترول الخام من خلال تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركاء على تكثيف أعمال استكشافه وتنميته وإنتاجه، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، واستعادة الزيادة في الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلي  وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة .

وكذلك لتعظيم الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، نجحنا في تحويل فكرة استقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية إلى اتفاقات ملموسة ومحددة علي أرض الواقع .

بالنسبة لقطاع التعدين، بما يمتلكه من إمكانات هائلة، أشار إلى أنه قد أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لمستقبل الاقتصاد المصري.

فإعادة هيكلة هذا القطاع على أسس حديثة، تضعه في قلب عملية التنمية والاستثمار في البيانات والمعرفة، لم يكن هدفه فقط اكتشاف ثروات، بل ربط هذه الموارد بمستقبل الصناعة والطاقة والاقتصاد الحديث، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والنمو.

ومن منطلق العمل على إحداث نقلة نوعية نعمل على تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي لتحديد الإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما تحقق من إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تحت اسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار هذا بالإضافة الى تحديث نموذج الاتفاقيات الخاص بالذهب.

ونعمل الآن علي تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة لدخول السوق المصري بقوة، مثل تخفيض القيمة الإيجارية السنوية، ومنح حوافز ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب، وتيسير إجراءات الترخيص عبر نظام رخصة موحدة وتقديم رخص استطلاع منخفضة التكلفة، وغيرها وذلك بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل وجهات التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط والاستفادة من مخزوننا من الذهب والمعادن النادرة،  وتستند هذه الجهود إلى سياسات واضحة لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية.