رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن تراجع بريطانيا عن معارضة "الجنائية الدولية" في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع الحكومة البريطانية الجديدة في خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وحكومته الجديدة من حزب العمال لن يستمروا في اعتراض سلفه على حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، إن فريق رئيس الوزراء البريطاني الجديد لن يسعى لمتابعة اعتراض الحكومة السابقة على مثل هذه المذكرة، ولا على المذكرة الأخرى بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لأن الأمر متروك للمحكمة الدولية في لاهاي لتحديد كيفية المضي قدماً.

ورأت الصحيفة أن تراجع بريطانيا عن معارضة إصدار مذكرات الاعتقال يضع الحكومة البريطانية الجديدة في خلاف مع إدارة بايدن، التي تعارض مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وأضافت أن هذه الخطوة لا تضمن تنفيذ هذه المذكرات التي يسعى إليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأنه لا يزال هنالك دول أخرى أيضًا سوف تدلي برأيها للمحكمة.

وفي خطوة أخرى، أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على الرغم من تقارير إسرائيلية تفيد بأن بعض موظفي الوكالة كانوا متورطين في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إن الأونروا اتخذت إجراءات لضمان "أعلى معايير الحيادية" بين الآلاف من موظفيها.

فيما أفادت المتحدثة الرسمية باسم داونينج ستريت، التي تقليدياً لا تُذكر باسمها، في وقت سابق اليوم إن قرار الحكومة الجديدة بعدم معارضة مذكرات الاعتقال لا ينبغي اعتباره تأييدًا أو اعتراضًا على أي قضية من قضايا المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المتحدثة البريطانية ، في تصريح للصحفيين ، "فيما يتعلق بالمذكرة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تتابع الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد بأن هذا الأمر يعود للمحكمة لتقرره".