بعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على  تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت حالة من القلق والتساؤلات بين المستأجرين.. هل سيُطلب منا مغادرة الشقة فوراً؟ هل يمكن للمالك طردي؟ وماذا أفعل؟

خلال السطور التالية، توضح «بوابة الأهرام » أبرز تفاصيل القانون الجديد، وتكشف بوضوح حقوق المستأجرين، وما ينتظرهم خلال الفترة المقبلة.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

القانون يمنح فترة انتقالية 7 سنوات كاملة للوحدات بغرض السكن و5 سنوات للوحدات غير المخصصة للغرض السكني، تبدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، قبل تنفيذ أي إخلاء إجباري.

هل يمكن إخلاء شقتك فوراً؟

الإجابة: لا. وفقاً للقانون لا يحق للمالك طرد المستأجر مباشرة.

الإخلاء لا يتم إلا بعد انتهاء مهلة الـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني، وخلال هذه المهلة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً بنسب محددة قانونياً، حتى الوصول لقيمة مقاربة لسعر السوق.

حقوقك كمستأجر في القانون الجديد

- حماية من الإخلاء الفوري، وضرورة مرور 5 سنوات لغير السكني و7 سنوات للوحدات السكنية.

- حق السكن خلال المهلة الانتقالية مع دفع الإيجار بعد زيادته تدريجيًا.

- لا يتم الإخلاء إلا بقرار قضائي بعد انتهاء المهلة.

- إمكانية الاتفاق الودي مع المالك لشراء الوحدة أو عمل عقد إيجار جديد محدد المدة.

خطوات مهمة تحمي بها نفسك كمستأجر

- لا توقع أي أوراق تنازل أو إخلاء قبل استشارة محامٍ مختص.

- احتفظ بعقد الإيجار الأصلي، وإيصالات سداد الإيجار.

- راقب تاريخ بدء سريان القانون في الجريدة الرسمية.

- استعد للتفاوض مع المالك بشكل قانوني وودي إذا أمكن.

القانون الجديد لا يعني الإخلاء العشوائي

القانون الجديد لا يعني الإخلاء العشوائي أو الطرد من الشقة، بل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجياً، ويضمن انتقالاً آمناً وفق قواعد واضحة، مع حماية قانونية لكل الأطراف.

نصيحة قانونية

وينصح خبراء القانون، إذا شعرت بوجود أي تهديد من المالك أو محاولة استغلال أو ضغوط، تواصل فوراً مع محامٍ، أو قدم شكوى رسمية لوزارة العدل أو جهاز حماية المستهلك أو النيابة الإدارية المختصة.

وأخيرا القانون يهدف لتحقيق العدالة، ومهلة الـ 7 سنوات أو الـ5 سنوات تمنحك الوقت الكافي لترتيب أوضاعك القانونية والسكنية، فلا داعي للذعر أو الاستعجال في اتخاذ قرارات خاطئة.