وقرر البنك المركزي المصرى فى اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.

 ومع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتزايد التوقعات بأن المركزي قد يمضي في مسار الخفض مجددًا، لكن مع مراقبة دقيقة لتأثيرات ذلك على استقرار الجنيه وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

كذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر عن خفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% ليتراوح بين 4% و4.25%، مع إشارات إلى مزيد من التخفيضات بنهاية العام، ليضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة المركزي المصري.