توقع الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم إن أرقام مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ستتحسن بعد قرار مد العمل بها لـ5 سنوات، لكنه أكد أن الأرقام التي ستحقق ليس هي المرجوة من المبادرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر أن جوهر المشكلة يكمن في قيمة الوديعة الدولارية التي وفقا للبنود الحالية تشعر المصريين المغتربين بالتفرقة بينهم.

وأوضح بدوي أن الكتلة الأكبر من المصريين في الخارج متواجدة في دول الخليج وهم الفئة التي تسعى للعودة والاستقرار في مصر، في حين  يرى المقيمون بدول الاتحاد الأوروبي أنهم مستقرون هناك ورغم ذلك يحصل المغتربين في الخليج على أقل نسبة من الفوائد في المبادرة، حيث إنهم مطالبون بعمل وديعة بقيمة جمارك السيارة كاملة مضافا إليها الضرائب وانتظار ردها دون فوائد بعد خمس سنوات.

وأشار بدوي إلى أن هذا الموقف يشعرهم بانه يتم التعامل بمكياليين فالمصري الذي يعيش في أوروبا  يمكنه استيراد نفس السيارة بقيمة وديعة بسيطة بسبب خضوع السيارة لاتفاقية الشراكة الأوربية التي تعفيه من الجمارك.

وطالب بدوي إما بمساواة المصريين في الخليج بدول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الخصم الجمركي، أو السماح لهم باستيراد السيارات من أوروبا وعدم إلزامهم بتصدير السيارة من بلد الإقامة.

وأشار الخبير الجمركي إلى أن المبادرة تستهدف في الأساس توفير العملة الصعبة مقابل منح ميزة حقيقية للمصريين المغتربين، مشيرا إلى أن هناك توقعات متفائلة بالوصول إلى 12 مليار دولار حال النجاح في إرضاء رغبات العاملين في الخارج من المبادرة.